مَن يقف وراء منع عمرو الشوبكي من دخول البرلمان رغم الحكم القضائي لصالحه؟

كتب- أحمد لطفي:

أصدر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين وأعضاء بالمجتمع المدني للمرة الثانية، بيانا تطالب فيه باحترام أحكام القضاء والقانون بالزام مجلس النواب بتنفيذ حكم محكمة النقض النهائي بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضي منصور.

وقال الموقعون على البيان تحت عنوان "دفاعا عن الدستور ودولة القانون": "سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة".

وأضاف البيان "دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعني فقط ضمانه لحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة في صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغني والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالي، والمواطن العادي، وهي كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدي الإرهاب".

وأصدرت محكمة النقض، حكماً بأحقية عضوية "الشوبكي" بدلا من أحمد مرتضي منصور، منذ ثلاثة أشهر، بقبول الطعن المقدم منه بفحص أوراق العملية الانتخابية، الذي أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور.

وقال الشوبكي حينها، إن الحكم يحمل أكثر من رسالة إيجابية، أهمها أن النظام السياسي والقضائي الحالي قادر على الاعتراف بالأخطاء التي تحدث وتصحيحها.

ورأي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد الموقعين على البيان التضامني مع الشوبكي، أنها قضية سياسية في المقام الأول، و متعجب من صدور حكما قضائيا منذ ثلاثة أشهر لم يُنفذ حتي الأن.

وأكد إسحاق أن الشوبكي ليس لديه أي عداء مع الدولة إنما هناك أشخاصا يخشون نائبا داخل المجلس "الشوبكي كان في اللجنة الانتخابية للرئيس السيسي"، وذلك في إشارة لوالده المستشار مرتضي منصور عضو مجلس النواب.

وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن عدم تنفيذ الحكم القضائي يٌعد "وصمة عار" لرئيس مجلس النواب واهانة تاريخية أمام العالم لأنه يُعطي نظرة بأن مصر تُعطل أحكام القضاء ولا تلتزم به.

وأضاف السناوي، في تصريح لمصراوي، أن قرار المحكمة لا يناقش ولا يُراجع أو يصوت عليه، وتأجيل تنفيذه ينزع الدستورية الشرعية عن المجلس كله، متسائلا: "مَن وراء ذلك رئاسة الجمهورية أم الحكومة أم أشخاص بعينها داخل المجلس؟"، رافضًا توجيه الشكوك لشخص بعينه.

ورأي محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول الأول عن عدم تنفيذ أحكام القضاء، مما يعني أنه شيئا مريبا من عدم تنفيذ حكما "واجب "، الأمر الذي اتفق معه النائب البرلماني أحمد الشرقاوي عضو تكتل 25-30، بأن الدكتور علي عبدالعال هو المَعني بالقضية.

واعتبر سامي، في تصريح لمصراوي، أن المستشار مرتضي منصور ليس له أي علاقة ولا يمتلك النفوذ الكبير لمنع تنفيذ الحكم- على حد قوله.

18 أكتوبر الماضي، قالت مصادر برلمانية لمصراوي، إن الأمر منته، والشوبكي أصبح نائبا في المجلس، وأحمد مرتضى خارجه، والتنفيذ يتوقف على التقرير الشكلي للجنة وكيل المجلس، وأنه في خلال أيام قليلة وسيؤدي الشوبكي اليمين الدستورية نائبا بمقعد الدقي عن محافظة الجيزة.

ورجح المحامي عصام الإسلامبولي، محامي الشوبكي، أن يؤدي اليمين الدستورية خلال أيام قليلة- دون أن يفصح عن المصدر - ولكن "الاسلامبولي" صرح بنفس المعلومة في تصريحات سابقة شهري أغسطس وأكتوبر الماضين.

الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات الذي وقع أيضا على البيان التضامني مع "الشوبكي" قال إنه لا توجد عقبة قانونية تمنعه من أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب حتي الآن، وأكد أن رئيس المجلس عليه اثبات سبب تأخر أدائه لليمين.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد كافة تقاريرها حول "الشوبكي" وأن قرار أدائه لليمين الدستورية في يد رئيس مجلس النواب الآن، معلقًا: "سيادة القانون ستنتصر في النهاية".