أصحاب المدارس الخاصة يطالبون الهلالي بإعادة تقييم المصروفات

كتبت – ياسمين محمد:

قدم عدد من أصحاب المدارس الخاصة عدة شكاوى إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، خلال اجتماعه بهم، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة.

وعلى رأس الموضوعات التي قدمها أصحاب المدارس للوزير، كانت المصروفات المدرسية، حيث أشاروا إلى أن هناك عدد كبير من المدارس التي لا تتجاوز مصروفاتها حاجز الـ3000 جنيه، في الوقت الذي تطالب فيه الوزارة من أصحاب المدارس رفع أجور المعلمين إلى 1200 جنيه، وإدخال التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، إلى جانب المصروفات الأساسية من مياه وكهرباء وصيانة.

وأضاف أصحاب المدارس أن هامش الزيادة التي تحدده الوزارة كل عام، لا يتناسب والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا حيث ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مطالبين بإعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة حتى تتمكن من الاستمرار.

من جانبه أكد الوزير أن الوزارة تدعم التعليم الخاص، مشيرًا إلى مطالبته وزارة الزراعة بالموافقة على تخصيص أي قطعة أرض ملاصقة للمباني وتصلح لبناء مدرسة لأصحاب المدارس الخاصة، شأن المتبع مع المدارس الحكومية، كما سيتم الانتهاء من ترخيص المدارس خلال 4 أو 5 شهور، بعد أن كان الحصول على الترخيص يستغرق سنوات بسبب الإجراءات البيروقراطية.

وأضاف أن أصحاب المدارس لديهم الحق في إعادة تقييم المصروفات الدراسية في حالة تحقيقهم خسارة، ولكن عند انتهاء العام الدراسي، متعهدًا بالتفاوض على نسبة الزيادة قبل بدء العام الدراسي التالي، لافتاً إلى أهمية التدرج في زيادة المصروفات، قائلًا: " لو زودنا المصروفات من 600 جنيه إلى 6000 جنيه في سنة، ولي الأمر مش هيقبل ده ولا هيتحمله".

وطالب الوزير كافة المدارس بالالتزام بوضع اللوائح المتضمنة المدخلات والمخرجات حتى تتمكن الوزارة من تحديد المصروفات المدرسية المناسبة.

وقال إبراهيم رفعت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، إن 70% من المدارس لوائحها مكتوبة ولا تزال تراجع حتى الآن بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى تأخر المديريات في فحص اللوائح لمدد تصل إلى 14 شهر، وطالب الوزير بعمل مذكرة بالأمر لدراسته.

وعلق مصطفى يوسف المستشار القانوني لمدرسة الدسوقي الإسلامية الخاصة، إن تحديد الدولة مصروفات المدارس الخاصة مخالفًا للدستور، الذي نص على دخول الاستثمار تحت بند العرض والطلب وآليات السوق وهجر تدخل الدولة سواء في السلعة أو الخدمة، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على تقديم الخدمة التعليمية بشكل مناسب، ووضع أطر عامة للمصروفات، خاصة أنه لا يوجد محتكر للتعليم الخاص في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى تحديد هيئة الأبنية التعليمية 10 متر مربع لكل طالب عند اختيار مساحة المدرسة، حيث طالب بعض أصحاب المدارس بتقليل تلك المساحة، إلا أن الهلالي رفض الأمر قائلًا: "كفايانا علب السردين"، مؤكدًا أن العملية التعليمية تتكون من 70% للمادة العلمية و30% للأنشطة، وأنه لن يتم ترخيص مدرسة غير مطابقة للمواصفات.

ووافق الهلالي في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، لبحث المشكلات التي تواجههم.