هجوم برلماني على الحكومة بسبب عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على المجلس

كتب - أحمد علي:

شن أعضاء لجنة الخطة والموازنة ، اليوم الاثنين، هجوما حادا على الحكومة خلال اجتماع اللجنة، بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي.

وقال طلعت خليل عضو اللجنة، إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه، والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، إن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة، ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي.

من جانبه، أوضح محمد الشهاوي عضو اللجنة، أن الحكومة تأخذها العزة بالإثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام، ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي الى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع، التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها.

وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة، بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمان بشكل مفصل، ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك إرسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي.

وعرض الدكتور حسن عيسى رئيس اللجنة، خلال الاجتماع لتفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد، مشيرا الى أن القرض عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات، وأن هناك عمليات تقييم سيتم اجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة، للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية من خلال برنامج اصلاحي هي التي وضعته دون تدخل من الصندوق، وقال إن الصندوق يتوقع من خلال دراساته الى انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من إجمالي الناتج المحلي الى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء اصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.

من جانبه قال رئيس اللجنة، أن برامج الحماية لاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية، ومطلوب دعمها بقوة ومن خلال استعراض رئيس اللجنة لتفاصيل قرض النقد الدولي الذي طالب بإعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة، وأي وفوة تتحقق نتيجة هذه المراجعة يوجه الى الصحة والتعليم وشدد صندوق النقد على اتخاذ اجراءات تحمي الفقراء من أثار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير اسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة امام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأتي منها شئ لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.

وقال رئيس اللجنة إن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وأن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفرة التي تتحقق نتيجة الاصلاح الاقتصادي خاصة البان الاطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتامين الصحي الشامل للفقراء والتدريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.