راضي لشركات الأدوية: لن نرفع الأسعار.. وعضو بـ"الصيادلة" يكشف تفاصيل الاجتماع

كتب - أحمد جمعة:
جدد وزير الصحة والسكان أحمد عماد راضي، تعهده بعدم تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وأعضاء بنقابة الصيادلة، والذي استمر لمدة 6 ساعات متصلة.

ويطالب صُناع الأدوية بإيجاد حل مناسب يضاهي تأثير قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف خلال الأسبوع قبل الماضي، وكان من المقترحات تحريك أسعار الأدوية، أو دعم الشركات عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة بالأسعار القديمة للصرف عند حد 8.8 جنيه أمام الدولار.

وقال الوزير خلال الاجتماع: "لن نرفع أسعار الأدوية مطلقا خلال الفترة الحالية. المريض بحاجة لمساندتنا جميعًا".

وفي سياق آخر، قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "الاجتماع انتهى دون الوصول لاتفاق، لكنه يبقي خطوة على الطريق الصحيح".

وحرص وفد الصيادلة على حضور الاجتماع لبحث مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق القرار ٤٩٩، الذي يقضي هذا القرار برفع هامش ربح الصيادلة، ويعتبر بمثابة قبلة الحياة لأصحاب الصيدليات الذين كانوا على وشك الانهيار والإفلاس بسبب التضخم الدائم في الأسعار، وثبات هامش ربح الصيادلة منذ التسعينات.

وأوضح عبدالعزيز، أنه تقرر خلال الاجتماع حذف الفقرة الخلافية في القرار بخصوص قائمة الأدوية الأساسية، حيث أكد الوزير أن تعريف منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية هو تعريف علمي لا علاقة له بالتسعير أو هامش الربح.

وتابع "في المقابل عرضت الشركات هامش ربح ٢٢.٥ ٪ للمحلي و ١٥٪ للمستورد".

وأكد عضو نقابة الصيادلة على إصدار قرارًا وزاريًا لتنفيذ اتفاقية "الوش أوت" لمدة عام، على أن يكون ارتجاع الأدوية بعد ذلك بفواتير فقط.

واتفاقية "واش أوت" تقضي بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.