نائب برلماني يُثير أزمة داخل شركة مصر للطيران.. والوزير يرد: "ميرضيش ربنا"

كتب- أحمد لطفي:

أثارت تصريحات النائب البرلماني محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بشأن حديثه عن عملية غسيل الأموال فى شركة مصر للطيران، وتلاعب بعض المسؤولين السابقين فى أسعار التذاكر للاستفادة من الفروق فى أسعار صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه منذ أسابيع قليلة.

وطالب عبده، بضرورة محاكمة هؤلاء المسؤولين بتهمة الاضرار بالمال العام للدولة والاستيلاء عليه - حال ثبوت الاتهامات الموجهة.

في هذا الصدد، قال مصدر داخل شركة مصر للطيران، إن مَن لديه مستندات أو دليل يُثبت تورط مسؤولين سواء سابقين أو حالين في هذه العملية، عليه بالتوجه للنيابة العامة أو أرسلها للجهاز المركزي للمحاسبات لثبوت الواقعة والتحقق منها.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، "الكلام سهل والفعل الأهم"، مؤكدًا أن تلك التصريحات تؤثر على قطاع السياحة والطيران بأكمله.

وقال وزير الطيران، شريف فتحي، في مؤتمر صحفي إن الوزارة لا تستر على أحد.

وشرح التقرير الصادر بشأن غسيل الأموال داخل شركة مصر للطيران، بأنه مجرد تصفية حسابات بين شركات الطيران- قبل توليه المنصب- لذا اتخذ قرارًا فى ٢٩ سبتمبر الماضي، بإيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية.

وكان القرار ينص على إيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أى نقط داخل مصر اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠١٦ ولمدة عام . 

بعدما تلاحظ مؤخراً ازدياداً كبيراً أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية فى مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولخطوط سفر لا تتضمن أى نقطة داخل مصر لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق السوداء مما يضر بالاقتصاد القومي .

وقال "فتحي" إن اتهام المسؤولون ليست لعبة و"ميرضيش ربنا ومجلس النواب ده بيتنا ومصر للطيران تخد جوائز لأنها مكملة رغم الخسائر".

أحمد يوسف إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أكد لمصراوي أن اللجنة ليس لديها أية مستندات تُثبت تصريحات العضو محمد عبده، وأنه عقد لقاءً وديًا معه أمس الثلاثاء وطالبه فتح الملف حال توافر تلك المستندات التي تؤكد تورط مسؤولين في عملية غسيل الأموال داخل شركة مصر للطيران.

وأوضح إدريس، أن مهمة مجلس النواب كشف الفساد والفاسدين لأنه الشغل الشاغل داخل أروقة المجلس، طالبًا في الوقت ذاته بأن أي مواطن لديه مستندات فساد في أية قطاع عليه التوجه لمجلس النواب للتحقق منها فورًا.