خبراء الصحة والزراعة يهددون بمقاضاة الحكومة بعد إعفائهم من فحص السلع
القمح
كتب - حاتم أبو النور ومحمد قاسم:
أشعل قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة فحص سلع "الفول الصويا والذرة والقمح" إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، غضب عاملين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، والحجر الزراعي، دفعهم للاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليلزم الحكومة بإلغاء القرار.
كان المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر، حصلت بموجبه الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن تختص وحدها ودون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراية الاستراتيجية "القمح والذرة وفول الصويا".
وقال عاملون بمعامل وزارة الصحة والحجر الزراعي - تحفظوا على ذكر أسمائهم- لمصراوي، إن الحكومة استغنت عن خدماتهم الرقابية لصالح وأعطت لهيئة الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة صلاحية كاملة لفحص الشحنات واستلامها دون العودة للفنيين والخبراء المختصين على مدى أكثر من 50 عامًا في فحص السلع المستوردة.
وأوضح العاملون، أن فحص الشحنات يتم اسناده من هيئة السلع التموينية عبر شقين إشرافي وتقوم به هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتختص بالإشراف على السلع المستوردة، وفني وتقوم بها معامل وزارة الصحة بفحص السلع المعدة لقانون الحجر الصحي، والحجر الزراعي بفحص كل شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة للبلاد.
ويعتزم العاملون في الإدارتين بالتقدم بدعوى لمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار مخالف لقرار رئيس الجمهورية، رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقرار رقم 3007 لسنة 2001، ومخالف لتشريعات وقوانين الحجر الزراعى، وجميع الاتفاقيات الدولية، ومنظمة الصحة النباتية، والفاو.
ولفت العاملون إلى أن القرار أعطى الهيئة شقين الإشرافي والفني، وبالتالي استغنت الحكومة عن خدمات وزارة الصحة والزارعة في فحص الشحنات.
أما عمال الإدارة المركزية للمعامل الصحية، فجاءت استغاثتهم بأن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لا تملك الأجهزة الفنية والخبراء الكفء التي تعتمد عليهم لفحص السلع الغذائية.
واوضحت أن القرار رفع يد إدارة المعامل المركزية من رقابة السلع التي تستخدم للاستهلاك الآدامي وهو ما ينذر بالخطر على صحة المصريين.
ففي استغاثة عمال الحجر الزراعي، أوضحت أن القانون ألغى كل اختصاصات الحجر الزراعي، الذي نص عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعمول به إلى الأن مواد أرقام (84،85،86،87،88،89) المدرجة تحت الباب السادس، الفصل الثالث "الحجر الزراعى"، والتى تنظم أعمال وصلاحيات الحجر الزراعى.
وأضاف العمال في استغاثتهم، أن الحجر الزراعي يختص فحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة، ورصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة (ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوب والمختبرات والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة).
ولفتوا إلى انه بهذا القرار يتم إنهاء دور الحجر الزراعى الجهاز الرقابى الدولى، مما يترتب عليه تهديد الثروة الزراعية واستدامة الزراعة بمصر، علماً بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات ليست جهة دولية ولا توجد سوى فى مصر فقط.
فيديو قد يعجبك:
