"الصحفيين" تجدد قائمة صحفييها المحبوسين تمهيدًا لتقديمها لـ"العفو الرئاسية"

كتبت- ندى الخولي:

قال خالد البلشي، منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن اللجنة جددت قائمة الصحفيين المحبوسين في السجون، لعرضها من جديد على لجنة العفو الرئاسي لإعادة النظر في أمر 28 صحفيا "بعضهم يعاني أوضاع صحية قاسية في ظروف حبس سيئة."

وخرجت اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من المحبوسين بموجب العفو الرئاسي لقرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم الصادر بناءً على تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي، لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وأعاد البلشي التأكيد على أن الصحفيين المحتجزين "بعضهم محبوس على خلفية قضايا رأي، وأخرين محتجزين خارج إطار القانون"، كما شدد على ضرورة "الإفراج الصحي عن المرضى منهم".

لجنة العفو الرئاسي تم تشكيلها مطلع نوفمبر الجاري وتضم في عضويتها كلاً من أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.

وردا على تصريح كريم السقا، عضو اللجنة بأن أسماء الصحفيين والمصورين الصحفيين اللذين تم اختيارهم بعدما "تأكدت اللجنة أنه تم إلقاء القبض عليهم في أماكن قريبة من أماكن التظاهر أو أثناء تأدية العمل، ولم يكونوا مشاركين في مظاهرات التى كانت تنظمها جماعة الإخوان"؛ قال البلشي، إن هذا التصريح في حد ذاته دليل براءة لهم، حيث "تبين لأعضاء اللجنة بعدما قضا الصحفي محمد صلاح 3 سنوات من عمره في السجن، أنه كان في مكان قريب من المظاهرة ولم يشارك بها."

محمد علي صلاح، مصور صحفي بجريدة "الشعب" القي القبض عليه في إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بـ"التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا". استمر حبسه احتياطياً حتى أحيلت القضية للمحكمة وصدر في حقه حكمًا بالحبس ثلاث سنوات إلا أنه كان من المفترض أن تنتهِ مدة عقوبته في السابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وتابع منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين "تصريحات عضو اللجنة وحدها كفيلة للإفراج عن باقي قائمة الصحفيين."

واستطرد البلشي "أربأ بأعضاء اللجنة جميعا أن يكونوا طرفا في ظلم جديد يُمارس على الصحفيين."​