"القومي لحقوق الإنسان" يُشكل لجنة لاستقبال شكاوى أهالي المحبوسين

كتبت ـ هاجر حسني

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس شكل لجنة ضمت عددًا من الأعضاء لاستلام بيانات من أهالي المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في كل درجات التقاضي والحالات الصحية الحرجة.

وضمت اللجنة أعضاء المجلس ناصر أمين، ومنى ذو الفقار، وراجية عمران، وباحثين قانونين من أمانة المجلس ومكتب الشكاوي، حيث اجتمعت اليوم الأربعاء وأعدت استمارة الشكاوى، ووضع التصنيفات التي سيتم بناءًا عليها تصنيف الشكاوى، وأن هذه الشكاوى سيتم جمعها من خلال هذه التصنيفات وتقدسمها للجنة الرئاسية للإفراج عن الشباب.

وأشار "أبو سعدة" - في بيان له - إلى أن بعض الأعضاء اقترحوا مناشدة النواب بإصدار قانون للعفو الشامل عن المحبوسين سياسيا ولكن الأمر مازال محل النقاش، لافتًا إلى أن اللجنة التي شكلها المجلس ستعكون مساعدًا فقط للجنة الرئاسية.

فيما قالت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكتب الشكاوي التابع للمجلس بدأ بتلقي حالات من الأهالي منذ بداية الأسبوع، كما قام عدد من الأهالي و المحامين و أعضاء المنظمات الحقوقية وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر بارسال قوائم إلى المجلس تم تجميعها على مدى الأسبوع الماضي، مضيفة من خلال صفحتها على موقع التوصا فيسبوك، أن اللجنة المشكلة في المجلس سوف تنظر توصيات لتعديل قانون التظاهر، ومواد الحبس الاحتياطي ومشروع قانون عفو عام لعرضها على الجهات المختصة.

ورأى نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، أن الرئيس من حقه إصدار عفو عن المتهمين اللذين صدرت بحقهم أحكام تبرئة مثل علاء عبد الفتاح ودومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وعمرو علي وغيرهم، قائلًا: "بالتالي المفروض الرئيس ميستناش أي قرارات من أي مكان بشأنهم".

وقال "البرعي" - خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إن المحبوسين احتياطيًا لا الرئيس ولا اللجنة تستطيع أن تفعل لهم شئ، والرئيس يستطيع أن يناشد النائب العام بإصدار قرارات باستبدال الحبس الاحتياطي بشأنهم ليكون إفراج مع تدابير احترازية أو كفالات، مشيرا إلى أن الرئيس يستطيع أيضا مناشدة البرلمان إصدار قانون يضع حد أقصى للحبس الاحتياطي ويتم بعده الإفراج بتدابير احترازية أو إحالة القضية للمحاكمة.