وزير الكهرباء يكشف عن 5 محاور لتعظيم استخدام الطاقة المتجددة

كتب- محمود أمين:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي اعتمد من المجلس الأعلى للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 37% حتي عام 2035.

وترتكز هذة الاستراتيجية، وفق بيان صادر عن الوزارة، على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

المحور الأول

"تأمين مصادر التغذية الكهربية"

أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويتحقق تنويع مصادر الطاقة من خلال الوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.

و جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس.

ويعتبر الربط الكهربائى أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، ويمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبًا مضيئًا في مسيرة العمل العربي المشترك. وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائي العربي الشامل، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائي الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.

هذا ومن المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري- السعودي، والذي سيتيح لشبكتي الدولتين قدرات إضافية مقدارها (3000) ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلاً تقوية الربط مع دول المشرق العربي (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربي (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محوراً للربط الكهربائي تربط قارات العالم الثلاث.

المحور الثاني

"الاستدامة المالية"

أوضح الوزير أن الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء تعتمد على معالجة الخلل الحالي في الهيكل التمويلي لشركات الكهرباء وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف التى تتمثل فى التعامل مع المديونية الحالية على شركات الكهرباء، وفض التشابكات المالية، سواء فيما بينها أو بينها وبين بعض الجهات الخارجية، وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً.

وقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.

المحور الثالث

"التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء"

يقول شاكر إن هذا المحور تحقق بالتطوير المؤسسي والحوكمة بشركات الكهرباء من خلال تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية، تعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وبما يحقق الحيادية والشفافية لكافة الأطراف.

ويجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء و سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف.

المحور الرابع

"خلق سوق تنافسي للكهرباء"

ويتحقق من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذ إجراءات إنشاء مشغل الشبكة (TSO)، والذي سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسي، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء.

المحور الخامس

"الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية"

ويأتي هذا من خلال عدة أهداف دعم الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، و دعم السياسات اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء الناتجة عن محطات إنتاج الكهرباء.