خلاف في البرلمان بشأن انضمام عاملي الهيئة العامة للاستعلامات لنقابة الإعلاميين

كتب- أحمد علي:

أثار مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من النائب تامر عبد القادر، خلافا حول فكرة انضمام العاملين للهيئة العامة للاستعلامات للنقابة، بعدما طالبت هويدا منير مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات، بدخول أعضاء بالهيئة من العاملين فى الإعلام لعضوية النقابة.

من جانبه، قال النائب تامر عبد القادر مُقدم مشروع القانون إن العاملون في الهيئة العامة للاستعلامات لهم الحق في دخول النقابة على اعتبار أنهم تظلموا، مضيفًا "لكن ليه العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ما يجتهدوش في عمل نقابة مستقلة لهم. أنا شخصيا هتبني هذا المقترح."

وتساءل رئيس اللجنة أسامة هيكل موجًا حديثه لـ"عبد القادر" هيكون بقى اسمها إيه؟ ما دفعه للرد قائلًا: "مش مهم الاسم المهم المضمون."

وتابع هيكل خلال حديثه داخل اللجنة مع عبدالقادر "مهم جدًا موضوع الاسم؛ عشان لو فيه أكتر من نقابة بتنظم عمل الإعلام، يبقى أنت بتزيد الطين بله".

غير أن النائب جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اعترض على مقترح النائب خالد يوسف، عضو اللجنة، بشأن تعريف مصطلح "الإعلامي" بمشروع قانون نقابة الإعلاميين.

وقال عوارة، خلال الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلين عن التليفزيون، برئاسة أسامة هيكل، "مقترح حضرتك سيضم فيفى عبده، والفنانة انتصار"؛ معللًا "لأنه تعريف لقالب برامجي وسيمنح الحق لأي شخص يقدم برنامج على شاشة التليفزيون أن ينضم إليها."

فيما رد خالد يوسف، عضو مجلس النواب، قائلا "دي مجرد اقتراحات ومن حق كل واحد يقدم مقترحه".

وكان التعريف الذي تقدم به النائب خالد يوسف أن يكون الانضمام للنقابة لكل من يحمل مؤهل عالي، ويقدم برنامج علي التليفزيون.

فيما أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة وإعلام بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات منذ نشأتها حكومية.

وقالت ممثلة الهيئة العامة للاستعلامات هويدا منير إن الهيئة ليست جهاز حكومي، مضيفة "أي إعلام تنموي لا يجب أن يكون حكومي."

من جانبه، أكد النائب خالد يوسف أن هيئة الاستعلامات هى أصل وليس فرع من الإعلام، لأنها تصنع مادة إعلامية عن مصر تنشر وتروج فى الخارج."

وقال النائب يوسف القعيد إن "عمل لجنة الاستعلامات أقرب إلى الانضمام لنقابة الصحفيين، ونقابة الصحفيين غالبا ما تعتبرهم جهة حكومية ولا تمنحهم عضويتها."

وأضاف القعيد أن "تعريف الإعلامي في مشروع قانون نقابة الإعلاميين في حاجة إلى توضيح."

وحذر القعيد من استمرار تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية وهذا أمر غير طبيعى. ليرد هيكل "الرئاسة لا تود ذلك."

واختلف النائب تامر عبد القادر، عضو اللجنة عما طُرح. وقال إن منطق إدخال العاملين بالهيئة العامة الاستعلامات لنقابة الإعلاميين يعنى أن يتم منح نفس الحق لجهاز الإعلام بوزارة الداخلية والخارجية وغيرها حتى لا نظلمهم."

وطالب عبدالقادر بعمل نقابة مستقلة للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات. ما دفع عدد من ممثلي الهيئة للاعتراض.​