مصدر بالكهرباء : نظام التسويات مفعل ولكن بحذر .. والكفاءة والطلب هما الحاكمان
07:33 ص
الثلاثاء 22 نوفمبر 2016
كتب- محمود أمين :
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التسويات للعاملين بالوزارة تتم بحسب الحاجة للدرجات الوظيفية، وان الدرجات الهندسية والفنية يصعب في الوقت الحالي تطبيق تسويات جديدة بها.
وحالات التسوية بالوظائف الحكومية والادارات تعني، اتاحة فرصة للعاملين الحاصلين علي مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، بالتفدم بالوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو ما يتبعها بعد توافر شروط الوظيفة المتقدم لها الموظف.
وأكد المصدر، أن الوزارة لاتوقف التسويات بشكل عام ولكن حالات التسويات تتم بناء علي وظائف ودرجات متاحة.
وتابع، حالات التسوية بشركات الكهرباء تتم بمراعاة القانون والكفاءة، ولكنها محدودة في الوقت الحالي .
وكان العاملين بوزارة الكهرباء يتهمون المسؤولين بإستمرار بالتعسف لعدم قبول طلبات التسويات، بسبب انقص الامكانيات في الوقت الحالي .
وعلي جانب اخر وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة بشأن إقرار حق الموظف فى التسوية إذا حصل عل مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
وتنص المادة على: "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
ويجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".
ونصت المادة 24 على: "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة ".
وفي تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد اليماني، قال هناك 180 ألف موظف بشركات وهيئات وزارة الكهرباء.
وتابع في تصريحاتة الصحفية السابقة، هناك 100 ألف موظف يمثلون عبْ عن الحاجة المطلوبة، ولا يتم الاستفادة منهم، بسبب التعيين العشوائي الذي تم علي مدار سنوات طويلة .
واتخذت الوزارة في الوقت الحالي قراراً بوقف التعيينات، علي أن تتم في الحالات الضرورية وفي حالة عدم توافر شروط الوظيفة في العاملين بالوزارة .
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
خالد يوسف : قانون "نقابة الإعلاميين" مازال في المطبخ
