وزير القوى العاملة : الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد.. ونرفض الأضرابات دون إخطار

عبير القاضي:

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، بتوافق شبه كامل  بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، موضحًا أنه عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة قانون العمل الجديد، مضيفاً أن القطاع الخاص منذ 20 عامًا كان يمثل حوالي 15% من الدخل القومي لمصر ، فكان سلبياته تظهر بشكل كبير، مستطردًا :" كانت سلبياته ومشاكله وأخطائه منظورة".

وأضاف سعفان، خلال حواره في برنامج "من الآخر"، على قناة "روتانا مصرية"، مع الإعلامي محمد العقبي،  أن القطاع الخاص يمثل حاليا 85% من الدخل القومي، مؤكداً أن "العامل المصري أمل مصر في هذه المرحلة".

وتابع قائلا :" إن قانون العمل الجديد يحافظ على حق العمال في الإضراب ولكن بشكل قانوني، حيث أن الهدف الرئيسي من الإضراب هو طرح القضية فقط من أجل مناقشتها وحلها وليس تعطيل العمل ، كما يتضمن القانون أليه تنظيم الإضراب"، و أنه يجب أن يكون هناك اخطارًا قبل عملية الإضراب وأخذ الموافقات من الجهات المعنية، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيُعد هذا إضراب مغرض.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن بعض الموظفين يضربون عن العمل بسبب سلب حقوقهم وعدم التأمين عليهم ، وعندما يتم التحقيق من تلك الشكاوى يجب رجوع الحق لأصحابه، و" نرفض العشوائية في الإضراب  مصر في حاجة لكل نقطة عرق".

واكد سعفان أن الوزارة لم تهمل العاملين في قطاع السياحة، بعد تدهور القطاع مؤخرًا عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، موضحًا أن فنادق أسوان بها إشغال حاليا 50% وهو شيء مطمئن، و أن اتحاد السياحة هي المسؤولة عن تنظيم عملية صرف مرتبات للعاملين من صندوق الطوارئ بالنسبة لقطاع السياحة بالتنسيق مع اتحاد العمال.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن صندوق طوارئ العمال مراقب  من المركزي للمحاسبات، موضحًا أن ما تردد في وقت سابق عن تورط بعض الوزراء في نهب أموال صندوق طوارئ العمال ليس له أساس من الصحة، قائلًا :" كانت في فترة أي حد يقول أي حاجة تتصدق".