تنقية مستحقي الدعم تطال الفلاحين.. جدل بشأن التوقيت ومجلس النواب يُباركه

كتبت- عايدة رضوان:

جدل أثير مؤخرًا عقب إعلان لجنة العدالة الاجتماعية المعايير الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والتي من المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة. حيث اختلف فلاحون بشأن صحة المعيار الخاص باستبعاد من يمتلك أرضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة من مستحقي الدعم، على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة

يصف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون الفلاحين المعيار الخاص بالفلاحين بأنه "غير صائب".

فيما توقّع النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالنواب موافقة لجنة الزراعة على المعايير التي وضعتها "العدالة الاجتماعية" قائلا "الأمر يعتبر مُنتهي"، مضيفًا أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع مُشترك بين مع اللجنة لمناقشة آليات تنفيذ المعايير تمهيداً لاقتصار الأمر على مستحقي الدعم فقط.

كانت شُكلت لجنة للعدالة الاجتماعية من 4 وزارات هي "التموين والتخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي"، والتي وضعت 10 معايير لتنقية البطاقات على أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهرياً.

وأضاف تمراز أن الجهة المنفذة للمعايير ستطالب مالكي الأراضي بالتقدم بشهادة حيازة من الجمعية الزراعية التابعين إليها، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر مُلاك الأراضي غير الزراعية التي لم تدخل الحيز الزراعي مثل الأراضي الرملية والمباني.

وفسر واصل سبب رفضه للمعيار الخاص بالفلاحين بقوله "إن من يمتلك 10 أفدنة أو أكثر هم قِلة، حيث يبلغ عدد حائزي الأراضي على مستوى الجمهورية 6 مليون و200 ألف حائز، منهم 4 مليون و200 ألف يمتلكون فدان فيما أقل، و2 مليون آخرون يمتلكون من فدان حتى 100 فدان."

واستطرد "نفترض أنني أمتلك 10 أفدنة.. الفدان دلوقتي بيتأجر بـ 6 آلاف جنيه سنويًا، لو أجرت الـ 10 أفدنة هتكون حصيلة دخلي 60 ألف جنيه في السنة، فهل هذا المبلغ كفيل عشان يعيشني أنا وأسرتي".

واختلف الدكتور حسام فودة، رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين، في الرأي مع نقيب الفلاحين، حيث رأى أن استبعاد من يمتلك 10 أفدنة، "معيار صحيح".

كما رأى أن حتى مَن يمتلك 5 أفدنة ويستطيع الصرف عليها، يعتبر غير مستحق للدعم.

وبرر فودة رأيه مستندًا إلى أن "قيمة الفدان تصل اليوم إلى 400 ألف جنيه، وعند احتسابه سنجد أن من يمتلك 5 أفدنة يمتلك ما يُقدر بـ 2 مليون جنيه"، مضيفًا "لذا أرى أن مَن يمتلك 5 أفدنة لا يستحق الدعم فما بالك بمن يمتلك 10".

واستنكر حسين أبو صدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين توقيت طرح مسألة رفع الدعم عن الفلاحين في هذا التوقيت.

وأضاف "اللي عنده 10 أفدنة دلوقتي لو زرعهم قصب سيصل دخله شهرياً حوالي 500 جنيه". وتابع "فدان القصب دلوقتي بيطرح 40 طن تقريباً، ويُباع الطن بـ 500 جنيه، ما يجعل حصيلة الفدان 20 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة زراعة الفدان بتكون حوالي 16 ألف جنيه، وبالتالي مكسب الفلاح حوالي 4 آلاف جنيه عن الفدان سنوياً."

وأشار رئيس المجلس الأعلى للفلاحين إلى أن هذا المعيار يُعطي البعض "فرصة التحايل" على القانون، معللًا بالقول "قد يُقبل أحد ملاك الـ 10 أفدنة على نقل ملكية فدان واحد إلى أحد الأبناء، وبهذا يظل من مستحقي الدعم، رغم امتلاكه لـ 10 أفدنة.

وتضمنت المعايير استبعاد الأسر التي تُلحق أبناءها في مدارس دولية وكذلك الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا على 650 كيلو وات.

وتضمنت الخطة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويا، وكذلك من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.