أبو حامد: تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات بها شُبهة عدم دستورية

كتبت ـ هاجر حسني:

اجتمعت لجنة التضامن بمجلس النواب، أمس الاثنين، بعدد من جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية والاستماع إلى ملاحظاتهم.

وحضر الاجتماع رئيس بنك الطعام، وممثل مؤسسة "معا" لتطوير العشوائيات، ورئيس جمعية الأورمان، ورئيس مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ورئيس مؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة.

وقال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس ينحاز للمجتمع الأهلي ولا يوجد نيه للجنة في التضييق على نشاط الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن المادة 75 من دستور 2014 هي التي تحكم عمل اللجنة.

وأضاف أبو حامد، أن اللجنة بمجرد أن انتهت من المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية عرضته للنقاش المجتمعي مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من المنظمات الحقوقية والخيرية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من هذه الجمعيات أكدت أن أفكارها عن القانون كانت مغلوطة ورحبوا بالقانون.

وعن رفض اللجنة لمقترحات وزارة التضامن الاجتماعي، قال أبو حامد إن المقترحات لم يكن بها ما يضيف لأهداف المشروع والقانون الذي أعدته يتشابه مع قانون البرلمان بنسبة 95%، كما أن الوزارة ركزت على مقترح تحويل تبعية الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية، من جهاز مستقل ليكون تابع للوزارة وهو أمر غير واقعي لأن المنظمات الأجنبية تتعامل مع عدة وزارات داخل الدولة فلا يجوز أن يكون الجهاز المنظم لعملها تابع لوزارة واحدة منها، بحسب قوله.

وتابع أن عدد من المقترحات التي تقدمت بها الوزارة كان بها شُبهات عدم دستورية ولذلك تم الاستعانة بالمستشارين للتأكد وهو ما أدى بعد ذلك لرفض هذه المقترحات، قائلًا: "عايزين قانون دستوري محدش يطعن عليه بعد إقراره".

وأشار أبو حامد إلى أن هناك جهات تحاول إثارة مشاعر المؤسسات الأهلية ضد القانون، قائلًا: "علشان كده طلبنا منهم لو في أي كلام يُثار عن مواد القانون يرجعولنا فيها، لأن أعضاء لجنة التضامن لهم خبرة في العمل العام، وعارفين إن البلد تحتاج للعمل العام وإحنا حريصين على أننا نسمع كل المقترحات حول القانون".

وقبل يومين، رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مقترحات الحكومة على قانون البرلمان الذي أعده النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وكان من أبرز هذه المقترحات هو تحويل تبعية الجهاز المنظم لعمل المنظمات الأجنبية لوزارة التضامن بدلًا من كونه جهاز مستقل، ومنح مهلة أكبر للجمعيات لتوفيق أوضاعها ومدها لعام بدلاً من 6 أشهر.