"تكتل ٢٥-٣٠" يطالب رئيس الجمهورية بعدم إصدار قانون الجمعيات الاهلية

كتب- أحمد علي:

ناشد تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، رئيس الجمهورية بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وإعادته الى مجلس النواب مرة اخرى لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك عبر بيان اصدره التكتل بشأن القانون الذى وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء.

وبدأ التكتل بيانه، بترحيبه باستجابة المجلس لبعض الملاحظات والاعتراضات التى أعلن عنها بشأن مشروع القانون، مع تأكيده على بعض النقاط، وأولها انه كان واجبا أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون النواب المعترضين على القانون أو بعض مواده لبيان وجهة نظرهم وهذا لم يحدث.

وأضاف أن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعطِ الوقت الكافي لدراسة التعديلات ومقاصدها وقد تسلمها الأعضاء صبيحة مناقشتها مما لم يمكن الجميع من دراسته الدراسة الواجبة كما صدور على حقنا في إبداء أرائنا داخل الجلسة .

وتابع البيان، أن التعديلات جاءت في معظمها مستجيبه لما وضعناه من ملاحظات ولابد ان نشيد بهذه الإستجابة إلا أن المواد التي تمس روح وفلسفة القانون التي نراها تقيد عمل المجتمع الأهلي ظلت كما هي ذات الروح لصالح مخاوف نحن نقدرها بل ونثمن على اي جهد يحافظ على ضوابط الأمن القومي وتمنع التدخل في شئوننا الداخلية وتمنع اي تمويل مشبوه يؤثر في استقرار دولتنا وتماسكها.

وأضاف أن هذا الذي نصت عليه مواد هذا القانون يتجاوز ذلك ليصادر على مئات الآلاف من المشتغلين في العمل الاهلي ويضعهم في دائرة المشتبهين دائما و هذا ما كنّا لا نود ان يحدث حتى لا ينعكس أثرة سلبا على الرغبة في المشاركة في العمل الأهلي الجاد الذي يخدم وينمي المجتمع ويرفع درجة وعيه ويرعي قطاعات واسعة ممن لم تطولهم خدمات الدولة

وتابع، "في النهاية ليس بوسعنا الا ان نتوجه الى رئيس الجمهورية ونناشده بعدم الموافقة علي القانون وإرجاعه لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشه لنتمكن من من صنع تشريع يدفع بالعمل الاهلي والمدني والتطوعي خطوات للامام وليس خطوات للخلف مع تأكيدنا علي احترام كل من هالهم حجم التمويلات المشبوهة التي حدثت في الفترة الاخيرة والتي نؤكد اننا مع الجميع نريد ان نضرب بسيف القانون علي كل يد تسول لها نفسها اللعب بمقدرات هذا الشعب واستقراره و التدخل في شؤونه".

وكان مجلس النواب قد وافق على قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي، أمس الثلاثاء، بالوقوف على الأقدام داخل القاعة الرئيسة للمجلس.

وطالب عبدالعال، أعضاء المجلس الموافقين على القانون بالقيام وهو الأمر الذى استجاب له جميع النواب المتواجدين بالقاعة.

وقال "عبدالعال"، إن الموافقة على القانون يدل على وحدة المجلس، واصفًا أياه بـ"الحدث التاريخي للبرلمان"