بورصة مصر تنتعش مع "التعويم" وتربح 17.7 مليار جنيه في أسبوع

تقرير - أحمد عمار:

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، إلى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الحالي والذي شهد قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه بالبنوك، وسط تراجع سيولة السوق، ومكاسب كبيرة برأس المال.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 5.6 بالمئة ليسجل 8.811 نقطة، كما ارتفع مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 351 نقطة بنسبة 3.36 بالمئة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 822 نقطة بنسبة صعود 2.83 بالمئة.

وربح رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 17.7 مليار جنيه، ليرتفع من 411 مليار جنيه ويغلق على 428.7 مليار جنيه بنسبة صعود 4.3 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.

تعويم الجنيه داعم

من جانبه، قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، إن الإعلان عن تحرير أسعار الصرف جاء داعمًا لأداء البورصة التي طالما عانت من سياسة تثبيت الجنيه، ليرتفع مؤشرها مطلع تعاملات أمس الخميس بقرابة 8 بالمئة، ولكن مع الإعلان عن عائد الشهادات الإدخارية فشل السوق في الحفاظ على كامل مكاسبه الصباحيه ليفقد قرابة 5 بالمئة مما حققه ويغلق مرتفعًا قرابة 3,35 بالمئة بنهاية التعاملات.

وكان بنكي مصر والأهلي أصدورا شهادات ادخار جديدة بعد قرارات البنك المركزي الخاصة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.. للاطلاع على تفاصيل بشأن الشهادات اضغط هنا

وتوقع "سعيد" أن تستعيد البورصة توازنها سريعًا خلال الجلسات القادمة، وأن تعاود المؤشرات الارتفاع مدعومة بعودة الاستثمارات الأجنبية المتوقع أن تقارب على المليار دولار على الأقل خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد تحرير أسعار الصرف.

وأضاف أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتمديد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاثة أعوام، يأتي كأحد أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي والذي لا يقل أهمية عن تحرير سعر الصرف، حيث تسببت تلك الضريبة في خسائر قاربت على 90 مليار دولار حين طبقت، بالإضافة إلى خروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتراجع تنافسية البورصة المصرية مقارنة مع نظيرتها الناشئة، -على حد تعبيره-.

وتابع إيهاب سعيد "ولم يكن لهذا الخبر نفس التأثير القوي الذي أحدثه تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات بأن يلقي هذا التأجيل بأثاره الإيجابية على الأجل المتوسط على أداء البورصة المصرية، خاصة بعد إقراره من البرلمان، حيث أن تأجيل العمل بتعديلات القانون 53 لسنة 2014 الخاص بضريبة الدخل قد تم بقانون، ومن ثم يجب أن يتم تمديد تأجيل العمل أيضًا بهذه التعديلات بقانون جديد يصدر من مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية الآن.

قيم التداولات

وبلغت قيم تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع نحو 9.9 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيم تداولات بلغت 11 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتم التداول على 1.4 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 960 مليار ورقة منفذة على 90 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع العقارات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 439.7 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر 1.061 مليار جنيه، وتلاه قطاع الاتصالات بكمية تداول 390.4 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 701.5 مليون جنيه.

وجاء قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 367.2 مليون ورقة وقيمة تبلغ 900.5 مليون جنيه، وتلاه موارد أساسية 55.3 مليون ورقة وقيمة تداول 504 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بحجم تداول 288 مليون ورقة وقيمة تداول 167.1 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب بكمية 182.4 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 44 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة مجموعة عامر القابضة بحجم تداول 159.3 مليون ورقة وقيمة تقدر بـ40.7 مليون جنيه.