التخطيط: نمو اقتصاد مصر يتراجع خلال العام المالي الماضي إلى 4.3%

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2015-2016) ليسجل نحو 4.3 بالمئة، مقارنة بنسبة نمو 4.4 بالمئة خلال العام المالي السابق له (2014-2015).

ووفقًا لتقرير لوزارة التخطيط عن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2015-2016) -تلقى مصراوي نسخة منه-، ارتفعت نسبة نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي الفترة من (أبريل حتى يونيو) حيث بلغت 4.5 بالمئة، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة خلال نفس الربع من العام المالي السابق له (2015-2014).

وأرجع أشرف العربي وزير التخطيط، تراجع نمو الاقتصاد إلى الانخفاض في نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5 بالمئة، مشيرًا إلى أنه تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميًا ومحليًا ومحليًا، حيث تتمثل في عدم استعادة نشاط قطاع السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتأثير ركود التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط على حركة المرور في قناة السويس.

وأوضح الوزير، أنه زادت مساهمة الاستثمار في النمو حيث ارتفع من 1.2 نقطة مئوية خلال العام المالي (2014-2015) إلى 1.7 نقطة مئوية خلال العام المالي الماضي، وذلك في ضوء زيادة معدل الاستثمار بشكل مضطرد.

كما استمر الطلب المحلي في المساهمة بالنسبة الأكبر في النمو الاقتصادي المتحقق خلال العام وذلك بحوالي 4.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة بلغت خلال العام المالي السابق 3.4 نقطة مئوية، مما يدل على تزايد الاعتماد على الطلب كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأوضحت التخطيط، أنه أدى تباطؤ حركة التجارة الدولية إلى استمرار المساهمة السلبية لصافي التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي لتبلغ 1.6 نقطة مئوية بسبب الانخفاض المتحقق في حصيلة صادرات السلع والخدمات نتيجة انخفاض عائد قطاع السياحة.