"الصيادلة" تطالب بالإسراع في تشكيل الهيئة المصرية للدواء

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة الطارئ، أمس الأحد، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقال بقطر لمصراوي، إنه "تم مناقشة عدة مقترحات، من ضمنها الإسراع في تشكيل الهيئة المصرية للدواء، وأيدها الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة السابق، والنقيب الحالي الدكتور محيي عبيد".

ووافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون هيئة الدواء، بحسب تصريحات سابقة للنائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة، والذي أشار إلى مناقشته "في أقرب وقت".

وأضاف بقطر أن "التوصية الثانية؛ جاءت باقتراح تعديل قرار 499، بإلغاء المادة 6 من القرار، وتطبيق قرار 25% على جميع الأصناف التي زادت بمقدار 20%، وجميع الأصناف التي تزيد بناءً على تعويم الجنيه فلابد أن تصل النسبة إلى 30%، والمرتجعات تكون مفتوحة بالنسبة للصيدليات وبحد أدنى 6%".

ويقضي قرار "499" برفع هامش ربح الصيادلة، ويعتبر بمثابة قبلة الحياة لأصحاب الصيدليات الذين كانوا على وشك الانهيار والإفلاس بسبب التضخم الدائم في الأسعار وثبات هامش ربح الصيادلة منذ التسعينيات، وخاص باحتساب 25% للأدوية المحلية، و18% للمستورد.

وشدد عضو نقابة الصيادلة، أنه اقترح أن يرتفع الإعفاء الضريبي للصيادلة إلى 12 ألف جنيه. وقال "بالنسبة للإعفاء الضريبي للصيدلي فهو حاليًا 6.5 ألف جنيه جنيه، إنما الموظف الحكومي وهو ذو الحد الأدنى للأجور ويحصل على 1200 جنيه شهريًا فالحد الأدنى للإعفاء الضريبي 12 ألف جنيه، وليس أقل من الصيدلي أن يساوى بالحد الأدنى للأجور والخاص بإعفاء ضريبي 12 ألف جنيه، نظرًا لأنه يوجد أكثر من 60% بالقرى والنجوع ولا تبيع بأكثر من 500 جنيه يوميًا، وهذا يساعد على رفع العبء على الصيدلي".

وطالب مجلس نقابة الصيادلة بمساواة نسب الخصم بين الشركات والصيادلة، مضيفًا أن "بعض الشركات المنتجة تعطي شركات التوزيع خصم يصل إلى 40% وتلك الشركات تعطي للصيدلي 20%، فلماذا لا تتساوى نسبة الخصم؟ هناك إجحاف للصيدلي".

وأردف "نادى البعض بنسبة خصم 31.5% على ما حدث بعض التخضم. كما نادى البعض بإلغاء الخصومات بالنسبة للصيدليات الكبرى التي تعطي خصومات بالنسبة للشركات الكبرى والمتعاقدين معها".

وأوضح بقطر أن مجلس النقابة أكد على مساندته للدولة والجهات التنفيذية بالنسبة لثبات أسعار الأدوية وعدم زيادتها.

يأتي هذا في أعقاب مطالبة شركات الأدوية بوجود حل لأزمة الخسائر التي يتعرضون لها، على إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي، كان من بينها تحريك أسعار الأدوية.