"ناس مش لاقيه لحمة وناس استغنت عن الأيس كريم" حال المصريين بعد زيادة الأسعار - (فيديو)

كتبت - عبير القاضي:

قامت الحكومة بإصدار العديد من القرارات الاقتصادية الهامة خلال الأيام القليلة الماضية، منها تخفيض الدعم على المواد البترولية، وتعويم الجنيه، والذي سيلقي بظلاله على الأسعار، فاشتكى مواطنون من تلك الاجراءات التي ارتفعت على إثرها أسعار السلع، بينما عبر آخرون عن تقبلهم لتلك الاجراءات وتحملهم طالما تُحقق الإصلاح.

"احنا مش لاقين لحمة ناكلها والأسعار بقت نار"، هكذا وصفت الحاجة محسنه أحمد، أحد المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار، عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، قائلة: "احنا غلابة وعندنا عيال ومش عارفين نصرف عليهم، والحكومة مش حاسة بينا، وبقينا بنجيب ربع كيلوا لحمه في الأسبوع، لأن سعرها وصل لـ 110 جنيه، ده غير المصاريف التانية مواصلات وكهرباء وغاز وحاجات تانية كتيير، اللي بيحصل فينا ده حرام والله".

وكانت قد قررت الحكومة رفع الدعم النقدي على بطاقات التموين بقيمة 3 جنيهات، ليرتفع نصيب الفرد ببطاقة التموين من 18 إلى 21 جنيه، كما أقرت كذلك صرف العلاوة السنوية وقدرها 7% بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2016، كما أعلنت الوزارة رفع سعر السكر الذي تضخه خارج البطاقات التموينية مرتين خلال شهر أكتوبر إلى 6 جنيهات للكيلو، ثم إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات على البطاقات، وذلك بعد حدوث أزمة نقص للسلعة في الأسواق أرجعها وزير التموين إلى عدم استيراد القطاع الخاص الحصص التي كان عليه أن يستوردها.

"أنا استغنيت عن الأيس كريم" هكذا عَبرت لبنى توفيق، قائلة: "إيه يعني لما الأسعار تزيد شوية، ما القرارات ديه هتخدم البلد، وهتكون في صالح المواطنين، لازم نستحمل شوية، ويعني السيسي هيجيب منين علشان يكفى 92 مليون مواطن، كمان هو الشعب كده مابيعجبوش العجب".

ويأتي قرار الحكومة ضمن حزمة قرارات أعلنتها الجمعة الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تطبيق رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل واسطوانات البوتاجاز بدءًا من منتصف الليلة الماضية.

وطالب، مصطفى المصري، أحد أصحاب المتاجر بسوق بولاق الدكرور، زيادة الحد الأدنى للأجور، لمواجهة ارتفاع الأسعار، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلًا: "احنا غلابة ومرتباتنا معدومة وبنلجاأ لفتح مشاريع صغيرة علشان نعرف نعيش، وبالرغم من كده الزبائن بيشتمونا علشان بنغلي الأسعار، قوليلنا يا حكومة نعمل إيه ونعيش إزاي".

ومن جانبه، نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، في تصريح لمصراوي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن رفع الحد الأدنى للأجور لـــ 1500 جنيه، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية ليس بين بنوده رفع الحد الأدنى للأجور، وطالب وسائل الإعلام بقراءة القانون جيدًا قبل ترويج ما وصفها بـ"الشائعات" داخل المجتمع المصري.

"الحكومة لازم تشوفلها حل"، هكذا قال محمود إسماعيل، أحد المواطنين بسوق بولاق الدكرور، "لازم الحكومة ترفع المعاشات، ولازم الأسعار ديه تنزل، ويبقى فيها رقابة، لأن التجار كل واحد بيبيع بمزاجه، ولازم الحكومة تاخد قرارات سريعة وفورية، علشان البلد تقوم على رجليها".

وعَبرت جميلة أسعد، أحد المواطنين، عن تضامنها مع القرارات الحكومية الأخيرة، قائلة :" كل بلاد العالم بيبقى فيها قرارات من النوعية ديه، وشعوبهم بيتعاملوا معاها بمنتهى السلاسة، ولكن الشعب المصري دائمًا ناقمًا على أوضاعه سواء اقتصادية، أو سياسية، ولازم الحكومة تضرب بيد من حديد علشان البلد ديه يتصلح حالها بعد ثورتين متتاليتين، واحنا عمرنا ما هنكون زي الدول العربية التي انهارت بعد ثورات الربيع العربي".

وأكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن العدول عن القرارات التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات مؤخرُا "أمر مستحيل"، وكان لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الأسواق، ومثل هذه القرارات تتخذ بسرية في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين ولابد أن نعترف بأن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة ولكن ليست الحكومة الحالية السبب فيها".

وكان قد دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك وتويتر"، مجموعة من الهاشتاجات التي تعبر عن رفضهم لإرتفاع الأسعار، والقرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، فيما دشن آخرين هاشتاج "نساء مصر مع الترشيد"، ليحصل على أكثر من 41 ألف تغريدة.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه سيتم التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين، مؤكدًا أنه سيتم الاتفاق مع الصندوق قبل نهاية هذا العام، وأن تحرك الحكومة لتخفيض الدعم بدأ منذ منتصف عام ٢٠١٤، و أن ذلك ليس أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.

وقال إن قرض صندوق النقد شهادة ثقة تساعدنا على جذب المزيد من الاستثمارات، والشريحة الأولى التي سنحصل عليها من قرض الصندوق قيمتها ٢.٥ مليار دولار.