مالك عدلي وعمرو بدر: رفض استشكال "تيران وصنافير" منطقي.. والجزيرتان مصريتان

كتبت- ياسمين محفوظ:

أشاد مالك عادلي المحامي الحقوقي، بقرار رفض استشكال هيئة قضايا الدولة ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واصفًا إياه بـ"المنطقي".

ولفت عادلي، لمصراوي، إلى أنه عندما يحدث ضررًا يخشى تداركه في هذا الوضع يجب أن يبقى الحال كما هو عليه وتظل الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وفي أبريل الماضي، وقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة.

وعقب توقيع الاتفاقية، شهدت مناطق احتجاجات حملت اسم "جمعة الأرض" اعتراضًا عليها أمام نقابة الصحفيين، وفي أعقاب هذه الاحتجاجات القي القبض على عدد من المحتجين من بينهم الصحفي عمرو بدر في الأول من مايو الماضي وبعد أيام تم إلقاء القبض على المحامي الحقوقي مالك عدلي، قبل أن يتم الإفراج عنهما في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.

وعلى مدار 6 أشهر من توقيع الاتفاقية، مازالت ساحات المحاكم تشهد النزاع القائم بين الحكومة ومحامين ممن اقاموا دعوى ببطلانها، والتي ايدتها محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت حكمها ببطلان الاتفاقية، وهو الأمر الذي دفع هيئة قضايا الدولة بتقديم استشكالا على هذا الحكم، وبرئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية.

وأكد عدلي على أهمية انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا للبت النهائي في هذا النزاع، واصفًا القضية بأنها "ليست بسيطة ولن تمر مرور الكرام"، مبررًا ذلك بأن الحكومة تستند في دفاعها على مستندات وصفها بـ"المصطنعة"، متهمًا الحكومة بإعدامها للوثائق التي تثبت ملكية مصر للجزيرتين.

واتفق معه في الرأي عمرو بدر الصحفي والناشط السياسي. وقال إن جميع القانونين أكدت أن الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة باطل لأنه تم النظر فيه أمام محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، لافتا إلى أن محمكة القضاء الإداري ألغت استشكال "باطل بالأساس".

وتباينت ردود الأفعال بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير. ففي الوقت الذي أكد البعض مصريتهما مُلوحًا بأدلة تُثبت ذلك، واستند آخرون بسعودة الجزيرتين مستعينين بروايات تؤكد وجهة نظرهم. ما دفع عدد من المحاميين إلى إقامة دعوة قضائية ببطلان الاتفاقية، حتى يقول القضاء كلمته الفاصلة.

واختتم بدر حديثه بأن "تيران وصنافير جزر مصرية بالدم والتاريخ"، مضيفًا أن كل ما أُتى في حيثيات حكم محكمة أول درجة أثبت ذلك بالتاريخ والجغرافيا.