برلماني: قانون الإسناد المباشر أحد أبواب الفساد

كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام والى عضو مجلس النواب إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.

وتساءل والي "كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟".

وأضاف والي أن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل و الاستلام و بعد التشغيل، لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة في القانون الحالي نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة" وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة.

وتابع "تقدمت بمشروع لتعديل هذا القانون بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديداً على موضوع الإسناد المباشر، بأن يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية."

وتضم فى عضويتها كلا من "وزير المالية، ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل، ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية".

واقل "يصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي."