نقابة العاملين بالقطاع الخاص تنسحب من حوار مجتمعي بشأن قانون المنظمات النقابية

كتبت - نورا ممدوح:

قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر إليه الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم، الذى دعا إلية النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدعوى الوصول إلى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية حول مشروع القانون.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار أن الهدف منه أبعد ما يكون عن الوصول إلى اتفاق عن الحرية النقابية و مصالح القواعد العمالية، وأنه إجراء لجأ إليه بعض أعضاء الاتحاد العام بهدف تحقيق مصالح شخصية تتمثل في استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة، مدتها ستة أشهر بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وأشار خليفة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن الحوار استهدف محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على إلغاء الفقرة "و" من المادة (26) من القانون المزمع اصدارة والتى تنص على " الإحالة إلى المعاش بسبب العجز او بلوغ السن القانوني 60 عام " أو لأى سبب أخر ، ليحتفظ هؤلاء النقابيين بموجب إلغاء هذه المادة ، بمقاعدهم بعد الإحالة إلى سن المعاش 60 سنة .

وأكد خليفة، تمسك العمال بحقوقهم الدسورية في المواد رقم " 76 ، 87 ، 92 ، 93 " الباب الثالث الحقوق والحريات العامة في الدستور المصري، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص جميعها على حق العمال في انشاء اتحادتهم ، ونقابتهام بحرية ودون التدخل من الجهه الإدارية.