انقسامات في لجنة الزراعة بشأن عقوبة مخالفات البناء.. ونواب: الأولى مناقشة عجز الأسمدة

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني، انقساما بين رؤى اعضاء لجنة الزراعة ولجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان بشأن مقترح مشروعين قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأخر بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.

وقال النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة إن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليون و400 لألف فدان تم إزالة تعديات 350 ألف فدان والمتبقى مليون و50 ألف أخرين.

وأوضح عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان.

فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية ما يقرب من 4 مليون فدان، حسبما قال العليمي.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أن هذه الأرقام التي أشار إليها بشأن حجم التعدي على الأراضي الزراعية موثوق بها ومن جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة.

جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها العليمي في وقت سابق.

واقترح العليمي فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقه عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ.

وطالب عبدالجواد مقدم مشروع القانون بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضى، فضلاً عن ضرورة تغلظ العقوبة الجناية.

من جانبة رفض النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة بشأن التعدي على الأراضي. وقال "كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته التى تعد أساس هجره للارض الزراعية بدلاً من أن نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج."

وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الأمر جيدا.

وأضاف الدمرداش، لابد من علاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض، معتبراً أن الزيادة السكانية السنوية 2 مليون و600 ألف مواطن أي كل 10 سنوات 20 مليون جنيه.

وقال النائب مجدي مِلك إن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية سببها عدم التنسيق بين المؤسسات وخاصة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة، مطالباً بالتنسيق بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والزراعة مع الوزارت المختصة لوضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والأراضي الزراعية.