خبراء: تقرير لجنة تحطم طائرة مصر للطيران يضع الشبهات في مطار "شارل ديجول"

كتب- محمد قاسم:

مر نحو 7 أشهر على تحطم طائرة مصر للطيران في مياه البحر المتوسط، حتى خلصت لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الطيران أن شبهة جنائية وراء حادث التحطم واسندت الأمر إلى النيابة العامة، واعتبر خبراء أن تلك النتيجة تبعد الصلة عن القاهرة وتضع مطار شارل ديجول تحت أنظار المحققين.

وتحطمت الرحلة 804 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس في 19 مايو الماضي، فوق المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

رجح خبراء وقتها إما أن يكون قد نجم عن عطل فني في محركات الطائرة أو عمل تخريبي: تفجير مثلا، خاصة أنه جاء بعد عدة أشهر من إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ في أكتوبر 2015.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الامريكية وقتها نقلا عن مسؤول في الطب الشرعي في مايو الماضي، إن هناك بعض الجثث تحولت إلى أشلاء صغيرة للغاية ما يشير إلى أن الطائرة قد تكون سقطت جراء تفجير. وقالت وقتها "التفسير المنطقي هو أن هناك تفجير أسقط الطائرة".

وبعد يوم من حادث التحطم أصدر وزير الطيران المدني، شريف فتحي، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة، بالتعاون مع محققين دوليين بينهم فرنسيين بالطبع.

وخلصت اللجنة في تقريرها الـ26، الخميس، أن تقارير الطب الشرعي المصرية أكدت العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بالضحايا.

وقال وائل المعداوي، وزير الطيران السابق، إن تقرير لجنة التحقيق في تحطم طائرة مصر للطيران بمثابة تحقيقات فنية أولية حول أسباب سقوط الطائرة.

وأوضح المعداوي، في تصريح لمصراوي، أن ملف الطائرة المنكوبة بات في عهدة النيابة التي تُجري تحقيقاتها وفقًا لتخصصها الجنائي، مضيفًا أن "دور النيابة كجهة تحقيق قضائية هي التي تكشف وتحدد عما إذا كانت هناك شبهة عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة من عدمه".

لكن الوزير السابق لا يرى أن الإعلان عن نتائج التحقيقات قد تؤثر على حركة السياحة. وقال "لا نستطيع الجزم بأن الأمر سيؤثر على عملية السياحة في مصر".

بدوره أوضح شاكر قلادة مدير إدارة تحقيقات الحوادث في وزارة الطيران المدني سابقًا، أن تقرير لجنة التحقيق يعني انتهاء التحقيقات الفنية التي شُكلت على أساسها اللجنة، مشيرًا إلى أن تلك النتيجة التي خلصت لها اللجنة تبعد الشبهة عن شركة مصر للطيران وأن الطائرة سقطت بسبب عطل فني بالطائرة.

وأضاف قلادة أن هناك تحقيقات جنائية ستجريها النيابة العامة بشكل موسع في القضية باعتبار أن سقوط الطائرة لم يعد نتيجة عطل فني بالطائرة، مشيرًا إلى أن هناك سؤال يجب على النيابة العامة الإجابة عنه: "كيف دخلت مواد متفجرة إلى الطائرة عند اقلاعها من مطار شارل ديجول فرنسا؟"

وأظهر تحليل سابق في يونيو الماضي، لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في إحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المسئول السابق بوزارة الطيران، "التحقيقات لم تنته لأن اللجنة فتحت بابًا جديدًا لها بوجود شبهة جنائية وراء سقوط الطائرة وهو دور النيابة العامة في كشفه على أن تبقى اللجنة مستشارًا فنيًا لها أثناء استكمال التحقيق".

وأحالت لجنة التحقيق، الأمر إلى النيابة العامة؛ كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن لجنة التحقيق ما زال أمامها عمل التحليل الكيميائي وغير الكيميائي لجسم الطائرة لبيان ما إذا كان "التفجير من الخارج أو الداخل" إذا ثبت أن هناك تفجير وراء سقوط الطائرة.

وقال سلامة لمصراوي إن المادة الثانية من القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتيحان التعاون بين الجهات القضائية في دولتي مصر وفرنسا بحسن نية في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في حادث تحطم الطائرة.

وكانت صحيفة لوفيجارو الفرنسية قالت في سبتمبر الماضي إن محققين فرنسيين لاحظوا وجود ما يشتبه في أنه آثار لمادة "تي.إن.تي" المتفجرة على أجزاء من حطام الطائرة.

وقال سلامة إنه يحق للجنة التحقيق سؤال طاقم الأمن في مطار شارل ديجول في فرنسا، أفراد أبراج المراقبة و"نقاط المرور الجوية" التي مرت بها الطائرة.