الحكومة تشدد عقوبات الغش بامتحانات الثانوية العامة: حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تحدث اثناء انعقاد الامتحانات، والتي منها ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال الإطار الزمني للامتحانات.

وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة، وكان ذلك قبل أواثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أوالإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أوخارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار التعديل إلى أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أوبأحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة محل الواقعة.

كما يعاقب القانون كل من غش أوشرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل، واستحدث التعديل حكمًا جديدًا يعاقب بموجبه كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالإرسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.