غرفة صناعة الدواء: الصحة وافقت على زيادة الأسعار عبر شرائح

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مقترح وزارة الصحة بتحريك الأسعار 10%، لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة، حيث طلبت الشركات أن تكون الزيادة ٥٠% من سعر بيع الجمهور على نسبة ١٥% إلى ٢٠% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى ١٠ مستحضرات لكل مصنع.

وأضاف حافظ لمصراوي: "كل 6 شهور سيكون هناك مراجعة لـ 15% من مستحضرات كل شركة، وخلال عامين تتم مراجعة 100% من مستحضرات الشركات مع استقرار سعر الدولار في السوق. ستكون هناك إشكالية ضخمة في المرحلة المقبلة إن استمرت الحال على هذا الوضع، وعلى كل الأحوال من المفترض أن تُفيدنا وزارة الصحة بتطبيق القرار. أتصور أن الأمور تسير في اتجاه طيب".

وطالما أكد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، عدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، ورهن ذلك باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 شهور حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع الوزارة وتبدأ مناقشات فعلية مع الشركات لزيادة الأسعار.

ووفقا للدكتور محيي حافظ، فإن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح؛ الدواء أقل من ٣٠جنيه ٥٠٪‏ زيادة، من٣٠ إلى ٥٠جنيه ٣٠٪‏، من 50 إلى ١٠٠جنيه ٢٥%، وأكثر من ١٠٠جنيه ٢٠٪‏ زيادة.