موظف بأحد فنادق طابا الكبرى: أزمة تسريح العاملين وصلت إلى طريق مسدود

كتبت - نورا ممدوح:

قال عبد العال العوضي، مدير المكاتب الأمامية بأحد فنادق طابا الكبرى، إن أزمة تسريح العاملين في الفندق وصلت إلى طريق مسدود، واتهم مديرة الموارد البشرية في الفندق بالمماطلة في تنفيذ القانون بصرف شهرين عن كل سنة عمل قبل إغلاق الفندق.

وكانت إدارة الفندق قد أصدرت قرار بعدم تجديد مدة أخرى للعاملين مع مالك مبنى الفندق، وتسريح هؤلاء الموظفين في نهاية ديسمبر الجاري.

وتعتبر الشركة العالمية واحدة من أكبر الشركات في عالم الضيافة وأسرعها نموًا، بما لديها من أكثر من 4.700 فندق ومنتجع، فضلاً عن الفنادق والمنتجعات المشاركة، التي تضم أكثر من 775.000 غرفة في 104 دولة وإقليمًا - وفقا لما ورد في الموقع الرسمي للمجموعة.

وأوضح العوضي لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تم عقد 4 جلسات فض منازعات في وزارة القوى العاملة دون الوصول لحل، حيث كانت مديرة الموار د البشرية ترفض الاعتراف بأحقية العاملين في صرف مستحقاتهم المالية قبل الموعد المحدد لتصفية الفندق، وأنها كانت تلقى المسئولية على الشركة المالكة بأنها هي من ترفض الصرف على الرغم من أن الشركة المالكة أرسلت خطاب لتوضيح أنها غير معنية بذلك وأنه منازعة بين الإ دارة والموظفين، مشيرا إلى أنها ترغب في صرف شهر عن كل سنة لكل موظف منهم وهو ما يخالف القانون الذي ينص على صرف شهرين وليس شهر.

ويقول أحد العاملين بالفندق، إن هناك 59 عاملًا أصحاب عقود غير محددة المدة، ومن المفترض صرف 150 ألف جنيه كحد أدنى لكل منهم، وبحد أقصى 300 ألف جنيه باختلاف رواتبهم، موضحًا أنه تم حساب المبلغ المطلوب دفعه بشكل إجمالي وبلغ 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى 192 عامل بعقود مؤقتة لم يتم تحديد موقفهم من الصرف.

ويشير الموظف إلى أن مديرة الموارد البشرية قامت بالحضور إلى الفندق في 12 أكتوبر وبوجود المدير الإقليمي بفنادق الشرق الأوسط، وأعطت ثلاث عروض للعقود غير محددة المدة وهم، تعويض شهرين عن كل سنة أو الانتقال إلى فروع الفندق الأخرى بنفس شروط العقد القديم، أو فسخ العقد وعمل عقد جديد مع فروع الفندق، وإعطاء 15 يوما عن كل سنة تؤخذ عند بلوغ سن المعاش، إلا أنها تراجعت عن ذلك - وفقا لما يقول الموظف بالفندق.

تابع العوضي"الموظفون في الفندق لا يعلمون مصيرهم حتى الآن ومن المقرر تسريحهم بعد ما يقرب من 10 أيام دون حصولهم على حقوقهم، ولم يتم اخطارنا بمصرينا". ويضيف أنهم طرقوا الأبواب القانونية لمحاولة التوصل لحل.

ومن المقرر عقد أخر جلسة مفاوضة يوم 27 ديسمبر قبل تحويل القضية إلى المحكمة وهو ما انتقده "العوضي". وقال إن القضية في المحكمة ستستمر عامين ونصف العام بدون حصول العاملين على مرتب.

وتواصل مصراوي مع إدارة المجموعة الفندقية وجاء الرد عبر الإيميل كالتالي "بعد أكثر من 30 عامًا من تواصل العمليات التشغيلية للفندق، تُعلن المجموع أن عقد الإدارة المبرم بينها وبين مالك الفندق سينتهي في 31 ديسمبر 2016. وبداية من هذا التاريخ تحديدًا، لن تصبح المجموعة مسؤولة عن إدارة الفندق المذكور".

وتشير المجموعة أنّه لا يوجد أحد من العاملين في الفندق قد فقد وظيفته، كما لم يتم إنهاء أي عقد من عقود العمل السارية حاليًا. واعتبارًا من الأول من يناير 2017، ستؤول كافة مسئوليات الفندق بما فيها المسئوليات المتعلقة بالعاملين الحاليين إلى المالك، والذي نما إلى علمنا أنه يقوم بدراسة الخيارات والبدائل المتاحة أمام العاملين.

وتؤكد المجموعة أنها ملتزمة بشكل تام تجاه السوق المصري، خاصة مع وجود 7 فنادق جديدة تحت الإنشاء ستتولى الشركة العالمية إدارتها وتشغيلها، كما نتطلع لزيادة تواجدنا في مصر خلال الشهور القادمة.