"المنظمة المصرية" تتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لتعويض ضحايا الإرهاب

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدمت المنظمة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمشروع قانون "تعويض ضحايا العمليات الإرهايبة من المواطنين ورجال الشرطة والقوات المسلحة".

وقالت المنظمة في المذكرة الإيضاحية إن "المجتمع المصري يتعرض إلى موجة عاتية من العنف والإرهاب ويخلف ذلك الكثير من الضحايا الذين يتم إزهاق أرواحهم فاقدين حق الحياة، أسمى حقوق الإنسان على الإطلاق، ذلك الحق الذي كفلته الأديان السماوية والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن ذلك تلحق تلك العمليات الإرهابية الآثمة الضرر الجسيم بأهل الضحية، فقد يكون ذلك الشخص الذي اغتاله الإرهاب هو الساعد الأيمن الذي تعتمد عليه الأسرة في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة"، بحسب المنظمة.

وتابعت المنظمة "نظرًا للضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بعض الأسر نتيجة فقدان سواعدهم ، خاصة وأن هؤلاء الضحايا الذين تغتالهم حوادث العنف والإرهاب قد يكونوا غير ميسوري الحال أو أن معاشاتهم ضعيفة، حيث لم يتمكنوا من استيفاء المدد القانونية اللازمة لصرف المعاش الكامل كما هو مقرر في القوانين واللوائح اللازمة لذلك، ارتأينا أن يكون هناك معاش استثنائي لتعويض أهالي الشهداء من المدنيين والعسكريين، حتى يساعد ذلك أسرهم على تحقيق الحياة الكريمة في المأكل والملبس والصحة والتعليم، وحتى يكون ذلك أيضًا وفاء من الدولة تجاه أبنائها الذين تغتالهم العمليات الإرهابية وهم يؤدون دورهم الوطني بكل حب واخلاص تجاهها".

وأشارت المنظمة إلى أن "من بين بنود مشروع القانون المادة الأولى التي تقرر تعويض ضحايا العمليات الإرهابية على الأراضي المصرية أو السفن التي ترفع العلم المصري أو الطائرات المصرية بمبلغ مليون جنيه مصري، ويصرف لهم معاش استثنائي قدره ألفان وخمسمائة جنيه يضاف إلى المعاش المنصرف من هيئة التأمينات الاجتماعية أو جهة عمله، كما يعوض المصاب بمبلغ نصف مليون جنيه مصري، والمادة الثانية التي تقرر إنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية".