"الأطباء" تطالب بمنحها الضبطية القضائية للحد من الاتجار بالأعضاء البشرية

كتب - أحمد جمعة:
طالب الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بإعطاء النقابة الحق في الضبطية القضائية والتفتيش على المنشآت الصحية.

وقال شعبان في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هناك قصور في التشريع الحالي وهي ما أدي إلى زيادة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث لا يسمح حتى  الآن بنقل الأعضاء من المتوفي حديثا كذلك لا يوجد بنوك للأعضاء في مصر، وكل هذه الأسباب أدت إلى اللجوء لنقل الأعضاء بطريقة غير شرعية".

وأشار الأمين العام المساعد إلى أنه "قبل إقرار قانون رقم 5 لسنة 2010 كانت النقابة هيّ من تشكل اللجنة التي تشرف على نقل الأعضاء بين الأقارب وعقب صدور القانون تم نقل تبعية اللجنة لوزارة الصحة".

وأكد شعبان أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لم تقم بالرقابة على المستشفيات والمراكز العلاجية بشكل فعال وهذا ما أدى إلى التلاعب ومخالفة القانون.
 
أما عن عقوبة الطبيب الذي ثبت إدانته بالاتجار في الأعضاء البشرية، أوضح رشوان أن لهذا الطبيب عقوبة جنائية وهي ما تقره النيابة والمحاكم القضائية وعقوبة تأديبية مهنية من ناحية النقابة العامة للأطباء تصل إلى حد الشطب من النقابة وسحب الترخيص وهذه العقوبة بمثابة إعدام مهني للطبيب.