لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أزمة بين طلاب الثانوية العامة بسبب امتحانات مدارس اللغات

04:29 م الأربعاء 21 ديسمبر 2016

طلاب الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والخاصة بامتحان الطلاب الذين يدرسون بلغة أجنبية بنفس لغة الدراسة.

وعلى الرغم من صدور القرار في عام 2014، إلا أنه لم يُفعل إلا بدءًا من العام الدراسي الحالي بقرار الدكتور الهلالي الشربيني، لتظهر بوادر أزمة بين طلاب الثانوية العامة، حيث كانت الوزارة توزع على طلاب مدارس اللغات في امتحان اتمام الشهادة الثانوية العامة ورقتين إحداهما بلغة الدراسة الأولى سواء "الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية"، والثانية باللغة العربية، وتترك لهم حرية اختيار الاجابة باللغة المتمكنين منها.

يقول خالد صفوت مسؤول صفحة "ثورة أمهات مصر" المهتمة بشؤون التعليم، إن القرار طبيعي ولا بدّ من تفعيله، إلا أن الأزمة في موعد تفعيله بعد بدء الدراسة بـ 4 أشهر، حيث بدأ الطلاب المذاكرة ودخول الدروس الخصوصية باللغة العربية، مشيرًا إلى ان معظم مواد اللغات يدرسها طلاب الثانوية العامة باللغة العربية، بسبب نقص مدرسي اللغات سواء بالمدارس أو الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن بعض مدارس اللغات تتسلم الكتب باللغة العربية.

ويضيف "صفوت" أن القرار يُطبق منذ عام 2014، فلماذا لم يفكر وزير التربية والتعليم في التشديد على تفعيله قبل بدء العام الدراسي، حيث كان متوليًا للمنصب حينها؟ وقال: "الوزارة تحمل الطالب وولي أمره خطأ عامين من الإهمال في تطبيق قرار وزاري".

من جانبه علّق بشير حسن المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن عدم تفعيل القرار كان خطأ كبيرًا لا بد من تداركه، مشيرًا إلى أن إعلان الطلاب به هذا الشهر لن يمثل أزمة حيث يتبقى على امتحانات الثانوية العامة 6 أشهر كاملة يستطيع الطلاب تدارك ما درسوه باللغة العربية وإعادة مذاكرته بلغتهم الأولى خلالها، قائلًا: "الطبيعي أن الطلبة بيدرسوا باللغة الأولى -الأجنبية- مش باللغة العربية".

 

ووجه حسن أي طالب لديه أزمة في معلمي اللغات بالمدارس سواء نقص المعلمين أو وجود معلمين يدرسون مواد اللغات باللغة العربية، أن يتقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم لحل المشكلة.

وتنص المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 على أن "يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة، ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد".

وقال بشير حسن إنه سيتم توزيع ورقتين على الطلاب إحداهما بلغة الدراسة، والأخرى باللغة العربية، للاسترشاد فقط، ولكن عليهم الإجابة بلغتهم الأولى، حتى يتسنى للوزارة قياس مدى إتقانهم للغة درسوها على مدارس 12 عامًا.

ونظّم طلاب المدرسة الثانوية التجريبية للغات بمدينة كفر الشيخ، وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار الوزير، مطالبين بتفعيله بدءًا من العام القادم.

وتوضح هاجر محمد إحدى طالبات مدارس اللغات، أن القرار لن يؤثر على طلاب اللغات سوى طلاب الشهادة الثانوية بالتحديد في مادة الجيولوجيا، مشيرة إلى أنه في مراحل التعليم المختلفة يمتحن الطلاب بنفس لغة دراستهم إلا في الشهادات، حيث تعطى لهم ورقة مترجمة للامتحان باللغة العربية وتكون للاسترشاد فقط وليس للإجابة عليها باللغة العربية.

وتضيف: في الشهادة الثانوية يعطي كل طالب في امتحانات: "الجبر- الهندسة – الميكانيكا – الكيمياء – الفيزياء – الاحياء – الجيولوجيا" ورقتين إحداهما بلغة الدراسة، والثانية باللغة العربية، وتترك لهم حرية اختيار لغة الإجابة على الامتحان، مشيرة إلى أن طلاب اللغات يجيبون على كافة المواد بلغة الدراسة بسهولة، إلا مادة الجيولوجيا حيث يدرسونها للمرة الأولى في الصف الثالث الثانوي، ولتضمنها الكثير من المصطلحات وكونها مادة تدرس بشكل نظري، يكون من الصعب على الطلاب مذاكرة المادة بلغة غير العربية.

وتوضح هاجر، أن مدرستها لا يوجد بها مدرس جيولوجيا باللغة الإنجليزية وهي لغة دراستها الأولى، مشيرة إلى عدد معلمي اللغات بشكل عام قليل جدًا حيث لا يتجاوز معلمين أو ثلاثة في كل منطقة، وبالتالي تكون أسعار الدورس الخصوصية لديهم مرتفعة جدًا تصل إلى 80 جنيهًا في الحصة الواحدة، ما يجعل بعض الطلاب يفضلون تحصيل المادة باللغة العربية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان