"الأطباء" تُخاطب السيسي بسرعة التدخل بوضع حلول لأزمة الدواء

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت نقابة الأطباء، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصري عن شراء الأدوية الأساسية.

وقالت النقابة - في خطابها اليوم الخميس - إن زيادة الأسعار لن تحل مشكلة نواقص الأدوية حيث أن الشركات "طبقا لموافقة وزارة الصحة" هي التي ستحدد الأدوية التي سيتم رفع سعرها.

وتقدمت النقابة في نهاية الخطاب بمقترحات وحلول كانت حصيلة مناقشات واسعة دارت فى ورشة عمل الدواء والتي نظمتها، وشارك بها عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء في مصر .

وقالت النقابة، إنه على المدى القصير، يتم إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها "مثل إعفاء مستلزمات الانتاج سواء الخامات الدوائية او اي مستلزمات انتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب"، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة إستيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بإرتفاع سعرها على المرضى.

وأضافت النقابة، إنه سيتم مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد إنتهاء فترة حق الملكية الفكرية ، و بدء إنتاج المثائل، وكذلك مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، و يتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.

وتابعت النقابة في اقتراحاتها، "دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، و ذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، و إلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرًا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.

هذا بجانب تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية: "لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتي الصيادلة والأطباء - لجان الحق في الصحة والحق في الدواء "، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين .

وجاء في نص الاقتراحات أيضاً، مراجعة "تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق" لفوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيهًا (حوالي 10 أضعاف"، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها في سياسات التسعير .

واشتملت الاقتراحات على إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها "مستحضرات غذائية "بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الانفلات، مع ضرورة إخضاع كل المستحضرات المتداولة لإعادة الفحص و التسعير .

أما على المدى متوسط الأجل، فاقترحت النقابة وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري ، و إستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء ، حتى لا يتم إستيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات ، مع توقع إنهيار شركات الدواء المصرية ، مما سيؤدى بالطبع لإرتفاع خرافي لتكلفة العلاج ، و دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء.

وذكرت أن دعم شركات قطاع الأعمال العام التي إنكمش دورها في الثلاثين سنة الأخيرة إنكماشا شديدًا، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوال 60% من سوق الدواء المصري ، مما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات و التي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصري، والسعي لإقرار نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل بالتأكيد الدواء المصري المماثل في الجودة.