هل يُعيد البرلمان مناقشة قانون الجمعيات الأهلية؟

كتبت - هاجر حسني:

قبل ثلاثة أسابيع، وافق مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب وأصبح مصير القانون في يد رئيس الجمهورية إما بالتصديق عليه أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لإجراء تعديلات عليه، وحتى الآن لم تعلن مؤسسة الرئاسة موقفها من القانون.

وفي 10 ديسمبر الحالي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قانون الجمعيات الأهلية أمام مجلس النواب ولم يصل مؤسسة الرئاسة، وذلك خلال مشاركة الرئيس، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب حول التحديات التي تواجهها الدولة.

وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، لمصراوي، إنه في حالة قرار الرئيس بإعادة القانون للبرلمان سيأخذ الأعضاء ملاحظات مؤسسة الرئاسة في الاعتبار ولن يكون هناك غضاضة في مناقشتها، "مفيش حد هيزايد على معرفة الرئيس بمصلحة الوطن"، بحسب أبو حامد.

وتنص المادة 123 من دستور 2014 على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس، فإن لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء، اعتبر قانوناً وأُصدر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس لديه صلاحيات لإبداء ملاحظات على القانون وتكون هذه الملاحظات إما إن القانون به عوار دستوري، أو يعطل الدولة عن القيام بواجباتها، أو يعرض علاقة الدولة بالدول الأخرى للخطر، مضيفاً أن الرئيس قال سابقاً إن القانون لابد أن يسهل عمل الجمعيات ويحافظ على الأمن القومي وبالتالي فالاعتراضات من الممكن أن تأتي في هذا الإطار.

فيما يرى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الرئيس ربما يصدق على القانون باعتبار أنه تم الموافقة عليه بأغلبية البرلمان ولن يكون من اللائق أن يرده مرة أخرى لإجراء تعديلات عليه، قائلًا إنه سيكون من الجيد أن يتم تعديل القانون وذلك بسبب الخلاف عليه لما يمثله من تقييد للمجتمع المدني، بحسب قوله.

وواجه قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان انتقادات عدة بسبب وجود شبهة عدم دستورية في بعض المواد، بخلاف ما يمثله القانون من تقييد على عمل الجمعيات والمؤسسات، بحسب منظمات المجتمع المدني. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر 24 ملاحظة على القانون منها 6 ملاحظات بعدم دستورية بعض المواد.

وفي حوار سابق أجراه مصراوي، قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن القانون به مطاعن دستورية، مؤكدًا أن المادة 75 من الدستور واضحة وتنص على أن التأسيس بالإخطار وحل الجمعيات يكون عن طريق القضاء، وأن تعمل الجمعيات بحرية وعدم التدخل في نشاطها إلا بإذن قضائي، وما يحدث بناءً على القانون هو أن الجهة الإدارية تتدخل في عمل الجمعيات دون إذن قضائي مثل رفض شخص مرشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية، كما أن التأسيس بالإخطار في القانون أمر شكلي فقط.

وكان البرلمان رفض في جلسة مناقشة قانون الجمعيات، الشهر الماضي، التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون وكان من ضمنها إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي ينص مشروع القانون على تأسيسه ويضم غالبية أجهزة الدولة.