عضو بالأعلى للجامعات: إعفاء لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد "غير قانوني"

كتبت- داليا شبل:

انتقد عضو بالمجلس الأعلى للجامعات، قرار وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، إعفاء لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد التي سبق أن شكلها لإعداد القانون منذ توليه الوزارة من مهام عملها، وتشكيل أخرى، مؤكدًا أن إعفاءها "غير قانوني"

وقال العضو الذي يرأس إحدى جامعات الأقاليم، ولم يتمكن من حضور جلسة الأعلى للجامعات أمس، إن "اللجنة عكفت طوال تلك الفترة على إعداد القانون وصرفت الوزارة لأعضائها بدلات، وأعدت مسودة بالقانون بالفعل وقرر الوزير أمس اعفاءها، فلماذا تُحل اللجنة وتعفى من مهامها بهذا الشكل؟".

وأضاف عضو الأعلى للجامعات -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن اللجنة عقدت عشرات الاجتماعات لوضع مقترحات مبدئية لقانون التعليم العالي، لابد أن يُقيم عملها قبل أن يتخذ ضدها مثل هذا القرار.

وأشار إلى أن اللجنة في حال إرتكابها خطأ ما تحال إلى التحقيق، ولكن قرار إعفاء اللجنة من مهامها عندما بأتي بين يوم وليلة يثير التساؤلات والشك، مضيفًا: "البيان الصادر أمس عند وزارة التعليم العالى لم يفصح عن التشكيل الجديد للجنة صياغة القانون ولم يحدد طريقة تشكيلها".

ورجح رئيس الجامعة، أن قرار إعفاء اللجنة "غير قانوني" ولم يكن على أجندة المجلس الأعلى للجامعات في الاجتماعات الماضية وحتى الاجتماع الذى عرضت فيه المسودة أى نية لتشكيل لجنة جديدة، أعضاء المجلس يعرفون أنها مسودة مبدئية وقابلة للتعديل.

وعقدت أمس، السبت، جلسة المجلس فى جامعة المنوفية، على هامش فاعليات احتفال الجامعة بعيدها الأربعين، وبعد الانتهاء منها أصدرت وزارة التعليم العالى بيان رسمي يؤكد فيه وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدم وجود خلافات بينه وبين أعضاء المجلس، مؤكدًا اعتذار بعض أعضاء المجلس عما صدر عنهم من تصريحات في الفتره الماضية، كما أكد الوزير إعفاء لجنة تشكيل قانون التعليم من مهامها وتكليف لجنة أخرى للنظر فى مقترح القانون.

وكانت جلسة المجلس الأعلى للجامعات شهدت الأسبوع الماضي خلافات وغضب كبير من أغلب الأعضاء بسبب تغيب الوزير عن الجلسة أكثر من مرة وبالتالي تأجيل الاجتماع، فضلا عن رفض الأعضاء قيام الوزير بتشكيل لجنة خاصة بالبرامج والكليات الجديدة دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.