وزير التعليم العالي: مناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات قبل يناير

كتبت- داليا شبل:

طالب الدكتور أشرف الشيحي- وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تحديد موعد نهائي قبل مطلع يناير القادم لمناقشة تعديلات بنود قانون تنظيم الجامعات لعرضها على المجتمع الجامعي للبت فيها، على أن يتولى ذلك الدكتور عباس منصور رئيس اللجنة  المشكلة لوضع قانون تنظيم الجامعات.

وكان وزير التعليم التعالى والبحث العلمى قرر في جلسة مجلس الأعلى للجامعات الأحد الماضى، بجامعة المنوفية، أن تعفى  لجنة قانون التعليم العالى من مهامها، على أن تشكل لجنة جديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.

وانتقد عضو بالمجلس الأعلى للجامعات، قرار وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، بإعفاء لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد التي سبق أن شكلها لإعداد القانون منذ توليه الوزارة من مهام عملها، وتشكيل أخرى، مؤكدًا أن إعفاءها "غير قانوني".

وقال العضو الذي يرأس إحدى جامعات الأقاليم، إن "اللجنة عكفت طوال تلك الفترة على إعداد القانون وصرفت الوزارة لأعضائها بدلات، وأعدت مسودة بالقانون بالفعل وقرر الوزير أمس اعفاءها، فلماذا تُحل اللجنة وتعفى من مهامها بهذا الشكل؟".

وأشار إلى أن اللجنة في حال ارتكابها خطأ ما تحال إلى التحقيق، ولكن قرار إعفاء اللجنة من مهامها عندما يأتي بين يوم وليلة يثير التساؤلات والشك.

ووصف الدكتور خالد سمير عضو مجموعه العمل من أجل استقلال الجامعات 9 مارس، مسودة قانون التعليم العالى، على أنها أفكار ومقترحات "رديئة وشاذة".

وأضاف سمير: "تنكر الوزير منذ أيام من مسودة القانون والتى نشرت على المواقع الإخبارية، وفى بيانات رسمية عن الوزارة قال أن هناك نسخ مزيفه من قانون التعليم العالى يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى، مؤكداً أن تنكر الوزير لتلك النسخ يؤكد أن قراره جاء كما لو كان عقابياٍ لأعضاء اللجنة".

وقال سمير: "لابد أن تُسأل اللجنة عن ما يزيد من سنه ونصف عمل على تلك المقترحات، ومن أين جاءوا بتلك المقترحات التى تحمل مغالطات قانونية أكثر منها مجحفة وظالمه لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من البنود المختلفة التى تخص أطراف أخى بالجامعات".