سحر نصر أمام النواب: نعمل على سد الفجوة التمويلية بضخ تمويلات ومنح جديدة

كتب - أحمد علي:

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر فى التنمية بعد أن بلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت نصر - أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني - إنها تلقت طلبين من وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناءً على منظور أن الصعيد يتضمن عددا من المحافظات الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات في الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحي ومناطق صناعية.

وأوضحت نصر أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت في الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية في الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.

وأكدت أن هناك منحا كثيرة ستأتي إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلي في المشروعات.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني، مؤكدة أنه لا يتم أى توقيع لأي اتفاقية إلا في شفافية تامة وبحضور وسائل الإعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمي للوزارة.

وذكرت أن هناك اعتقادا خاطئا أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولي، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولي من الدين العام 6%.

وأكدت حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة في صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.

وعرضت نصر جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هي: بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية.