حقوقيون عن قانون الكونجرس لترميم الكنائس: تدخل في الشأن المصري.. ويثير البلبلة

كتبت ـ هاجر حسني:

رفض حقوقيون طرح مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013، قائلين إنه تدخل في الشأن المصري.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية غير مقصرة فيما يتعلق بترميم الكنائس المتضررة من الإرهاب أو غيره، مضيفاً إنه لا يوجد مبررات لوجود قانون مثل المطروح من الكونجرس.

وتقدم النائب الجمهوري ديف تروت، بمشروع القانون وتمت مناقشته في الدورة 114 للكونجرس الأمريكي، ثم أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث من المتوقع مناقشته فى يناير المقبل، وبحسب زعم مشروع القانون الأمريكي، فإنه لا يزال هناك 29 مبنى تابع للكنائس المسيحية في 24 موقعاً لم يتم بعد ترميمها.

وقال شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكونجرس الأمريكي ليس لديه سلطة لإملاء تشريعات على مصر، وطرح مثل هذا القانون الغرض منه هو إثارة بلبلة في نهاية فترة حكم الرئيس أوباما، مضيفاً "هناك قانون صدر بالفعل خاص بالكنائس من البرلمان".

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أعلن رفض مصر للقانون، قائلاً إن هذا التوجه يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

ووصف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المقترح المقدم من الكونجرس الأمريكي بأنه تدخل سافر في الشأن المصري، قائلاً أي حديث في هذا الأمر غير مقبول وكان من الأولى عند إصدار البرلمان لقانون بناء الكنائس أن يصدر قانون دور العبادة الموحد.

وطالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، سامح شكري، وزير الخارجية، باستدعاء السفير الأمريكي بالقاهرة لتقديم مذكرة احتجاج على مشروع القانون المقدم من الكونجرس الأمريكي والخاص ببناء وترميم الكنائس لأنه يعتبر أمراً ماساً بالسيادة المصرية، قائلاً إن هذا الأمر يعتبر أمراً ماساً بالمواطنين المصريين وجزء من الدولة المصرية، مضيفاً أن المنظمة كلفت مدير فرعها بنيويورك لتقديم مذكرة احتجاج بالكونجرس الأمريكي على هذا القانون.

ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تدخلات الكونجرس الأمريكي، في الشأن الداخلي المصري، وخاصة ما يتعلق ببناء الكنائس وترميمها، قائلة إنها ترفض وبصورة قاطعة، أى حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية.

وتابعت: "أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي، وهذا ما يتم فعلا على أفضل وجه، وقد حدث نفس الشيئ عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، الشهر الحالي".