بعد إحالة "تيران وصنافير" للنواب.. طارق العوضي: سأتقدم بطلب للتظاهر

كتب - محمد قاسم:

قال المحامي الحقوقي، طارق العوضي، إن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها إلى البرلمان، "غير دستوري ويفقدها مشروعيتها بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية".

وأضاف العوضي- في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس -تعليقًا على قرار الحكومة-، "الحكومة تحاول التحايل على القانون والدستور، وتُحيل الاتفاقية إلى البرلمان لكي يوافق عليها وهناك أحكام قضائية ببطلانها، وبالتالي نصل إلى شكل "تنازع سلطات"، ومن ثمَ تتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا".

وتابع: "ساتقدم بانذار لوزير الداخلية لتنظيم مظاهرة لرفض قرار الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان". مضيفًا: "حصلنا على حكم ببطلان الإتفاقية وحكم آخر باستمرار تنفيذ الحكم فكيف تضرب الحكومة بتلك الأحكام عرض الحائط". 

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق الخميس، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأسبوع الماضي، تحديد جلسة 16 يناير للنطق بالحكم في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.