أستاذ قانون: حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر لا ينطبق على المحبوسين

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة إن حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، والمتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع المظاهرة أو تغيير مسارها، هو ملزم لكل السلطات الدولة.

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا" اليوم السبت، بأن حكم المحكمة الدستورية سيكون واجب النفاذ اعتبارًا من نشره في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى إن المحبوسين لمخالفة قانون التظاهر سيظلوا سجناء ولن يستفيدوا من حكم المحكمة الدستورية وذلك لرفض المحكمة الطعن على المواد 7 و19 من قانون التظاهر الخاصة بالعقوبات.

وأوضح رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر يسقط الفقرة الثانية من المادة حيث لم يعد بمقدور وزير الداخلية إصدار قرارا بمنع مظاهرة أو نقل مكانها أو تغيير مسارها حتى لاعتبارات أمنية، مشيرًا لدور البرلمان بما يملك من سلطة تشريعية في وضع نصوص بديلة ودور الحكومة وفقا للدستور في تقديم مقترح تعديل للمادة التي تم القضاء بعدم دستوريتها.