الخولي: البرلمان سيبدأ في مناقشة تعديل قانون التظاهر عقب حكم الدستورية

القاهرة- (مصراوي):

قال طارق الخولى عضو مجلس النواب إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون التظاهر اليوم سوف يكون بحيثياته إلزاما واسترشادا للبرلمان في تعديله لقانون التظاهر.

كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ حيث قضت بدستوريتها.

وأضاف الخولي، في بيان له اليوم، أن الاقتراح بالتعديل الذي تقدم به فى أكتوبر الماضي في البرلمان، قد شمل تعديلا على المواد أرقام (10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً، 20 مكرراً).

وأكد الخولي أنه قد تم بالفعل البدء في مناقشة التعديل في اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديا في تعديلات البرلمان على القانون.

وكان الخولى قد تقدم في 23 من أكتوبر الماضي، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.