العجاتي: الحكومة تشرع في تعديل قانون التظاهر عقب حكم الدستورية

كتب – أحمد علي:

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة بتعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وحول الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، ببطلان المادة 10 من القانون، ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، أكد الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.

وأوضح العجاتي أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.‏

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.