مشادات واتهامات في مناقشة قانون الإعلام الموحد داخل البرلمان

كتب - أحمد علي:

عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب جلسة استماع اليوم الأحد، لمناقشة قانون الإعلام الموحد، فيما تغيب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة عن حضور الاجتماع.

و شدد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، على أن اللجنة لا تسعى إلى مناصبة العداء للصحفيين خلال إعداد قانون الهيئة الوطنية للصحافة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد مزيد من جلسات الاستماع حول القانون خلال الفترة المقبلة.

وانتقد النائب تامر عبدالقادر عضو اللجنة هجوم البعض على المؤسسات القومية واتهامها بإهدار مليار جنيه خلال مما دفع النائب أسامة هيكل الرد عليه مؤكدًا أن ما ذكر أمر منشور في الصحف "ونحن هدفنا هنا وقف نزيف الأموال فى المؤسسات القومية لاسيما أنها بعد تعويم الجنيه ستحتاج تلك الصحف إلى ما يقرب من ٥مليار جنيه".

وانتقد النائب أسامة شرشر، إعلان لجنة الإعلام عقد جلسة الاستماع لقانون الصحافة دون توزيع قانون الإعلام على النواب والحاضرين فى جلسة الاستماع.
فيما شهدت اللجنة مشادات كلامية، بين شرشر ورئيس اللجنة أسامة هيكل بعدما انتقد شرشر هجوم النائب نادر مصطفى على عدد من رؤساء تحرير الصحف، الأمر الذى دفع هيكل للرد عليه منفعلا: "لم يخطئ أحد فى الزملاء رؤساء التحرير ولا أقبل ذلك".

وأضاف شرشر أن مناقشة اللجنة لقانون الصحافة دون عرض القانون على النواب سابقة برلمانية لم يشهدها المجلس منذ ٢٥ عامًا، منتقدًا مناقشة اللجنة لقانون الصحافة قبل مناقشة قوانين إنشاء الهيئات الإعلامية.

وشدد شرشر على أنه لن يسمح بتمرير قوانين لا تصب فى صالح الصحفيين، مؤكدًا أنه إذا كان الهدف داخل اللجنة هو تمرير القوانين فهو أمر مرفوض.

واستنكر النائب معتز الشاذلي، موقف المجلس الأعلى الصحافة، وعدم حضور أعضاءه للجلسة، مطالبًا بضرورة إصدار القانون في أسرع وقت لضخ دماء جديظة فى المؤسسات الصحفية القومية.

وقال الشاذلى "أتمنى أن نرى مع مطلع عام ٢٠١٧ قيادات قوية فى المؤسسات".

واتهم النائب مصطفى بكري القائمين على المجلس الأعلى الصحافة بمحاولة تعطيل القانون الموحد للصحافة والإعلام، من أجل الحفاظ على استمرارهم في أماكنهم حتى لايطالهم التغيير، بحسب قوله.

وقال بكرى ، خلال جلسته الاستماع التى عقدتها لجنة الإعلام بالبرلمان "نص الدستور على تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وهذا لايعد تدخل من السلطة التنفيذية، لاسيما أن رئيس الجمهورية ليس هوالحكومة ولا يمثل السلطة التنفيذية".