رئيس الوزراء يبحث إطلاق مشروع قومي لإحياء صناعة الغزل والنسيج

القاهرة- (أ ش أ):

دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المسئولين عن الغزل والنسيج لتبني مشروع قومي تشارك فيه الدولة وكافة الطوائف ذات الصلة بهذا القطاع لإحياء صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

كما دعا إسماعيل - في افتتاح المؤتمر الوطنى حول "دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج" اليوم الأثنين - إلى عمل دراسات متكاملة حول أهم مشاكل القطاع والحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بهذه الصناعة خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها البدء الفعلى فى العمل على أرض الواقع، مما يسهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق للآلاف من شبابنا.

وقال إن "هذا المؤتمر يعقد فى ظل تحديات كبيرة يواجهها اقتصادنا القومى على كافة المستويات، والذي لا يوجد خيار لنا لمواجهتها سوى العمل ، واستنفار كل إمكانياتنا للتغلب عليها، ولعل تدابير وإجراءات الإصلاح الهيكلى للاقتصاد التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الاخيرة أبلغ دليل على تصميمنا الكامل على المضى قدما نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور إسماعيل ـ في كلمته التي ألقاها نيابه عنه الدكتور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ـ أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر تعانى من مشاكل هيكلية ضخمة، سواء ما يتعلق منها بالمواد الخام والآلات والمعدات أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجهة لها على المستوى القومي، وجميعنا يعلم أن تلك المشكلات ليست بجديدة أو وليدة هذه المرحلة، إنما هي نتاج تراكمات لسنوات عدة فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته فى فترة الإزدهار وقبل اتباع سياسات السوق الحر فى الثمانينيات.

وقال "إنه مع التحرر الاقتصادى والانفتاح على الأسواق العالمية واجهت تلك الصناعة منافسة شديدة فى الأسواق العالمية لم تستطع معه الاستمرار والتنافسية فى ظل مناخ غير داعم ، مما انعكس على إنتاجية المصانع العاملة فى هذا القطاع الاستراتيجي، والذي أثر بدوره على زراعة القطن كأحد مقومات الصناعات النسيجية، وبالتالي على العمالة التي وجدت أنفسها لا تمتلك مقومات العمل بهذه الصناعة نظرا لعدم تدريبها بالشكل الجيد، وأصبحوا أكثر عرضه للاستغناء عنهم.

وأشار إسماعيل إلي أن الواقع الذي يعيشه هذا القطاع الحيوى يتطلب منا الاعتماد على مبادرات وخبرات متخصصة تنقلنا من الأفكار التقليدية والنمطية إلى صميم الإبداع، وتمكننا من الاستفادة الحقيقة من الامكانات العلمية والمهنية والطبيعية التى حبانا الله بها، ويجب أن تكون البداية من نواة الصناعة ونقصد زراعة القطن.

وأكد في هذا الصدد ضرورة وضع خريطة جديدة لزراعة القطن تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية، مع العمل على استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن القصير ومتوسط التيلة نظرا لانخفاض تكلفتها، والعمل على توجيه مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع ووضع خطة طويلة الأجل تنفذ على عدة مراحل لتطوير البنية التحتية الأساسية لهذه الصناعة، على أن تتضمن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، وتنقية التشريعات الداعمة لهذه الصناعة خاصة ما يتعلق بفرض رسوم اغراق على المنتجات النسيجية فى الأسواق المصرية، وإصدار قوانين رادعة لمكافحة تهريب المنتجات النسيجية والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية .

واستطرد رئيس مجلس الوزارء قائلا: "إننا بحكم مسئوليتنا ، نطالب بالعمل على تطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية فى هذا القطاع الاستراتيجى، والتحول إلى الأساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية وتدريب العمالة عليها ، بما يضمن لنا خفض تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية للغزل والنسيج فى مواجهة المنتجات الواردة من الخارج، والعمل على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل فى هذا المجال أو التى تعانى من هلاك وعدم تحديث للآلات والمعدات بها، مشيرا إلي الدور المهم للسياسات المالية والبنوك المصرية إلى جانب المؤسسات المصرفية الأخرى لتوفير الدعم اللازم والمشاركة فى النهوض بهذه الصناعة، بما يعمل على تعظيم دعم الصادرات وترشيد الاستيراد.

وأكد أن الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بالصناعات كثيفة العمالة، خاصة صناعة الغزل والنسيج والتى يعمل بها أكثر من مليون عامل ويمكن أن تسهم بدرجة كبيرة فى حل مشكلة البطالة والتي وصلت معدلاتها إلى 12.5% خلال الربع الأخير من هذا العام.

وأعرب إسماعيل عن أمله فى أن يثمر هذا المؤتمر المهم عن الوصول إلى نتائج وتوصيات فعالة تقودنا للارتقاء بمحصول زراعة القطن المصرى والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وتضعنا على الطريق الصحيح فى ظل عالم العولمة الملىء بالتحديات والذى يتطلب منا بذل الجهود لتكون لنا قدرة تنافسية تؤهلنا للصمود امام المنافسة القوية فى الاقتصاد العالمى.