"اقتصادية النواب" توصى بتشكيل لجنة تقصى حول قرار الحكومة بإعفاء الجمارك على الدواجن المستوردة

كتب- أحمد علي:

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق توصيات بشأن تداعيات القرارات التي صدرت عن الحكومة والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة، وقرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات السلعية والتي لها مثيل محلى لمعرفة المستفيدين من هذا القرار، وإطلاق أيدى النواب في استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.

وأكدت اللجنة ضرورة معرفة الأسماء التي كانت جزءا من صنع هذا القرار، ومعرفة من الذي كان لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، ومعرفة عدد الشحنات التي دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التي تم فتحها للاستيراد من البنك المركزى وبناء على أي سعر.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تضع الحكومة خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وقالت "الحكومة تسير عكس الاتجاه في مجال الأمن الغذائى"، وطالبت بعقد اجتماع بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى لوضع تلك الخطة".

وأعلن مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.

وذكر المجلس - في بيان له – أن القرار جاء تأكيداً على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.