السادات يعرب عن قلقه من تداعيات قرارات الجمارك على الصادرات المصرية

كتبت ـ هاجر حسني:

أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، "من المفهوم بالطبع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن نواجه خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية".

وأبدى السادات تعجبه من أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق، متسائلا "هل ستؤدي هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلي من هذه السلع والمنتجات أم سينتهي الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ويرفعوا أسعار منتجاتهم ويحققوا أرباحا على حساب المواطنين".

وأعرب السادات عن استيائه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعي وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم. 

وتابع "اننا لا نعرف شيء عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولي الا عن طريق موقع البنك الدولي نفسه، وكان الأولى أن تعرض الحكومة شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجي، وخصوصا وهو يشمل تخفيض أعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.