بالفيديو.. مشادة بين رئيس جامعة القاهرة ومحامي المنتقبات على الهواء

كتبت - سحر عزام :

وقعت مشادة بين الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وأحمد مهران محامي المنتقبات وذلك على خلفية قرار نصار بحظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب و المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وقال نصار في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع على قناة "Ten" مساء أمس الأحد :"قرار حظر النقاب في مصلحة العمل والمرضى، فالنقاب سبب مشكلات لا حصر لها بالمستشفيات كسرقة ما يقرب من أربع أطفال حديثي الولادة، والكاميرات سجلت أن من قام بالسرقة منتقبات، ومن حق المريض أن يرى من يقوم بعلاجه لمحاسبتها في حال كان العلاج خاطئا، والقرار يطبق على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن في حكمهم وطبيبات الامتياز و الممرضات والفنيين، لابد أن توضع كل الأمور في نصابها الصحيح وتصحيح المنظومة ولدينا الشجاعة لتصحيح المنظومة واتخاذ القرارات التي تحتاجها".

ومن جانبه قال أحمد مهران محامي الممرضات المنتقبات، إن قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب يشوبه العديد من المخالفات القانونية والدستورية - بحسب قوله، لافتًا إلى أن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ منذ عدة أشهر أصدرت حكما بإلغاء قرار مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بحظر ارتداء النقاب وأكدت أن النقاب حرية شخصية.

وطالب الدكتور جابر جاد نصار، رافضي قرار حظر النقاب في المستشفيات الجامعية باللجوء للقضاء إذا أرادوا، مشددا على ثقته في قانونية هذا القرار وأن أبواب المحاكم مفتوحة أمام الجميع - بحسب قوله.

وأضاف المحامي أحمد مهران بأن النقاب لا يتعارض مع القانون ولا الدستور ولا الأعراف وأنه خلال أيام سيتم التقدم بطعن على قرار رئيس الجامعة أمام الإدارية العليا، لافتا لوجود حالة من التربص والتحامل على الفتيات المنتقبات.

واتهم رئيس جامعة القاهرة أحمد مهران بانتحال صفة المحامي، مؤكدا أنه مشطوب من نقابة المحامين وغير حاصل على الدكتوراه وأنه يعمل موظف درجة ثالثة في مستشفى جراحات اليوم الواحد بوزارة الصحة ولديه جزاءات لاتهامه بالتحرش - بحسب قوله.

ورد أحمد مهران قائلا :"أنت لا تعي حقيقة ما تقوله، وأنت مش فاهم حاجة، وأنا مش عارف أنت ازاي رئيس جامعة القاهرة حتى الآن، وأنا أستاذ دكتور غصب عنك، والجهل بالقانون وأحكامه أفقدك صوابك،و أنا مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وهذه منظمة حقوقية تبنت قضية النقاب، وأنا أعددت مذكرة القضية وكلفت بعض محامين بالمركز برفع القضية، وأنا محامي وتقدمت بطلب نقلي لجدول غير المشتغلين احتراما للقانون الذي يمنع الجمع بين عمل إداري ومهنة المحاماة، ولكن أمارس المحاماة من خلال مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية".