"الديمقراطية" و "إعدام مرسي".. أهم ما جاء في حوار السيسي لـ"جون أفريك" الفرنسية - (نص كامل)

القاهرة - أ ش أ

وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقة مصر بالقارة الإفريقية، بأنها وثيقة وتاريخية، مؤكدًا أن مصر تسعى للعودة إليها بقوة؛ حتى تستعيد مكانتها كأحد أهم أركان العمل الإفريقي المشترك.

جاء ذلك في الحديث الذي أجراه الرئيس السيسي، مع مجلة "جون أفريك" المختصة بالشؤون الافريقية ،بمناسبة قرب انعقاد منتدى الاستثمار في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير الجاري، وذلك في عددها الصادر اليوم، الاثنين، والتي حمل غلافها صورة للرئيس السيسي تحت عنوان "مصير العالم يُحسم في مصر"، حيث تناول الرئيس العديد من القضايا ومنه قضايا الاٍرهاب والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقال الرئيس السيسي: "نحن نترجم خطابنا في هذا الخصوص إلى أفعال"، مشيرًا إلى أن التوقيع في يونيو 2015 بشرم الشيخ على إقامة منطقة تجارة حرة مع ثلاث مجموعات إقتصادية أفريقية، وانعقاد منتدى إفريقيا 2016 في المدينة نفسها، يهدفان إلى تعزيز سياسات التعاون والمبادلات مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد أن مصر تستعيد علاقتها مع جوارها، بما لا يخل بمصلحة شركائها الأفارقة، مشددًا على أن مصر تمتلك كفاءات يمكن الاستفادة منها؛ لتنمية القارة في قطاعات مهمة كالبنية التحتية والتعليم والصحة.

وأضاف السيسي، أن مصر تتطلع كذلك لتعزيز التعاون من أجل نشر التعاليم النبيلة للإسلام الحقيقي، وذلك من خلال إيفاد أئمة جامعة الأزهر إلى الخارج واستقبال الطلبة الأفارقة بالقاهرة.

وحول دور مصر في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، الذي تتمتع مصر بعضويته لمدة ثلاثة أعوام، قال الرئيس السيسي إن العديد من البلدان حولنا والعديد من الشعوب تقع ضحية للتطرف والإرهاب، الذي يمتد من مالي إلى الصومال ومن نيجيريا إلى ليبيا، مؤكدًا أن مصر ستكثف التعاون مع شركائها للتعامل مع هذه الظاهرة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يحتاج إلى جهود دولية أوسع، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة.

وعما إذا كانت مصر تطالب بتدخل حلف الأطلسي ضد موقع داعش في ليبيا، قال الرئيس السيسي إنه كلما استمرت الفوضى في ليبيا، كلما ازدادت المشكلات وازدادت حلولها تعقيدًا، لافتًا إلى أن الأوضاع ستتدهور أينما استقر التطرّف ولم يتم محاربته بفاعلية.

وتابع "لدي عدة تساؤلات حول ليبيا.. لماذا نلجأ إلى حلف الأطلسي، دون محاولة بحث كل الحلول الداخلية في هذا البلد؟ هل تم مساعدة الجيش الوطني الليبي؟ هل تم رفع الحظر على الأسلحة حتى يمتلك هذا الجيش الوسائل لاستعادة سلطة الدولة؟.. الإجابة لا.. لقد قلت منذ عامين إنه يجب مساعدة الجيش الليبي.،ولو كنّا فعلنا ذلك لكان الوضع اليوم مختلفًا".

وحول الدعوة التي وجهها وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان- في حوار أجراه مع "جون افريك في نهاية 2015"- إلى مصر والجزائر بالاضطلاع بمسؤولياتهما في ليبيا، أي بمعنى آخر التدخل ضد داعش وهل مصر مستعدة لذلك؟ قال الرئيس السيسي: "إجابتي على ذلك بسيطة.. هل فعلنا اللازم لمنع المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق من الانتقال الآن إلى ليبيا وغدًا إلى أبعد من ذلك؟ ما الذي يتم فعله لتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح؟ فهل مجلس الأمن سيصدر قرارا في هذا الشأن؟ إذا التزمنا بشكل حقيقي بهذه النقاط، فالوضع سيتحسن".

وتابع الرئيس "فنحن ننتظر إجابات على هذه التساؤلات.. و لا يمكننا التدخل في ليبيا طالما لم يتم بحث كل الحلول وبدون أن يكون الليبيون أبدوا بوضوح الرغبة في ذلك".

وعما إذا كان الجيش الوطني -في نظر الرئيس السيسي- هو جيش الجنرال خليفة حفتر، وعما إذا كانت الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة "طبرق"، أجاب "بالطبع".. وأشار الرئيس إلى أن المصالحة في ليبيا هى مسألة داخلية.

وحول ما إذا كان يرى أن حلف الأطلسي لم ينه عمله في ليبيا بعد إسقاط القذافي، أجاب الرئيس السيسي: "بالطبع بعد تدخل قوات الناتو، تُرك الشعب الليبي بمفرده، وأصبح رهينة للجماعات المسلحة والمتطرفين؛ فكان يجب العمل على استعادة مؤسسات الدولة، ومصادرة الأسلحة ودعم الجيش، ولم يتم فعل أي شيء من ذلك".

وعن تنامي التهديدات الإرهابية في المنطقة، قال الرئيس "أشعر بقلق كبير، والرئيس الفرنسي أولاند والكثير من الأوروبين يشاركونني هذا الرأي.. فبدون تحرك سيتمدد هذا الخطر، وعلينا أن نتعامل مع المشكلة بشموليتها لأن التعامل مع قضايا الإرهاب مع كل حالة على حدة غير كاف".

وعما إذا كانت مصر قد رأت أنه بعد هجمات باريس، أدركت فرنسا خطورة الوضع بصورة أكبر، قال الرئيس: "نحن نكن كل الحب والتقدير للشعب الفرنسي، ولم نكن نتمنى يومًا أن تصلها هذه الرسالة البشعة بتلك الطريقة، ولكننا بالفعل حذرنا أصدقائنا منذ عامين من أن مقاتلي سوريا والعراق وليبيا سيعودون عاجلاً أو آجلًا إلى بلدانهم لشن عمليات قتل، إلا أنهم لم يروا الأمور وقتها بهذا الشكل".

وأضاف "الإرهاب يمسنا جميعًا.. وعلينا مواجهته سويًا دون انتظار أن ينتقل إلى حدودنا"، مشددًا على ضرورة أن يكون الحل أمنيًا، على أن يشمل أيضًا التنمية والتعليم وتطوير الخطاب الديني.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الداعي إلى الحل السلمي للنزاع، والحفاظ على سلامة الأراضي السورية، والتحذير من إنهيار مؤسسات الدولة، مضيفًا أن إعادة بناء سوريا سيتطلب مئات مليارات الدولارات، وأنه -على غرار ليبيا- لا يمكن ترك المجموعات الإرهابية تتوسع هناك؛ لما يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة.

وتابع الرئيس: "لقد أهملنا هذه الأزمة لفترة طويلة، والآن تعقد الوضع بشدة.. وهنا أيضًا أقول أنه لو كنّا قد أوجدنا حلًا منذ عامين لم نكن لنصل إلى الوضع الحالي."

وعما إذا كان من الممكن التحاور مع تركيا بالرغم من انتقادها لمصر، ومنحها اللجوء لقيادات "الإخوان"، قال الرئيس السيسي، إن مصر امتنعت دائمًا عن التدخل في شؤون غيرها، وترفض التدخل في شؤونها، حتى وإن كنا لا نتفق مع توجهاتها، مفسرًا "إننا من جانبنا لم نصدر أي تصريحات عدوانية تجاه تركيا".

وحول الصلة بين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أكد الرئيس السيسي أن رغبة التغيير والتطلعات الديمقراطية للشعب المصري، فرضت نفسها تدريجيًا مع الوقت، وأنه منذ ٢٠١٤ نظمنا استفتاءًا دستوريًا، وانتخابات رئاسية وتشريعية جرت بشفافية دون تدخل من الدولة، وعبّر المصريون عن اختيارهم بكل حرية، وحددنا الفترة من 2020-2030 لبلوغ أهدافنا.

وأضاف "أحرزنا بالفعل تقدمًا جيدًا على مستوى البنية التحتية والطرق والإسكان، ووضعنا حدًا لأزمة الكهرباء التي عانت منها مصر طوال ثمانية سنوات؛ فاليوم يمكننا تزويد الطاقة اللازمة للصناعات، بينما كان ذلك يشكّل مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة".

وأشار الرئيس السيسي إلى ما توفره منطقة قناة السويس للمستثمرين -بفضل أعمال التطوير التي تم إنجازها- من مناطق صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع عند المدخل الشمالي للقناة، إلى جانب 200 مليون متر مربع عند المدخل الجنوبي من ناحية البحر الأحمر.

وعما إذا كان الرئيس السيسي قد يعدّل الدستور للبقاء لأكثر من ولايتين على رأس السلطة -على غرار قادة أفارقة آخرين- لفت السيسي إلى أن مصر شهدت تغيرًا، وأن الشعب المصري لن يقبل أن يبقى شخص لا يريده، فهو يتسم بالذكاء وينتمي إلى حضارة عريقة، ولعلنا نتذكر أن 30 مليون مصري نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمحمد مرسي"

وأكد الرئيس السيسي، أن استراتيجية الإسلام السياسي، كانت ولا تزال تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري وقطاع السياحة الذي يعمل به ملايين المصريين.

وأضاف أننا نعيش وضعًا أمنيًا واقتصاديًا مختلفًا جدًا عن دول الغرب، مشيرًا إلى أن مواقف بعض الدول الغربية حول سبل التصدي للتطرف، غير مفهومة في بعض الأحيان.

وحول أحكام القضاء المصري، أكد الرئيس السيسي أن مصر دولة قانون ولديها مؤسسة قضائية تقوم بدورها "ولكن إذا تابعنا الأحكام القضائية وتبعاتها فستلاحظون أن المصريين يعبرون عن استيائهم في بعض الأحيان؛ لأنهم يريدون أحكامًا قضائية أكثر قسوة، وأكثر شدة بحق من يعرقلون مسيرة البلاد".

وعما إذا كان داخل الإخوان المسلمين متشددين ينبغي محاربتهم وآخرين معتدلين من الممكن التحاور معهم، قال الرئيس إن أي شخص لم يرتكب أعمال عنف ضد الدولة يمكنه المشاركة في الحياة السياسية؛ "فالمشكلة ليست بين الإخوان والدولة، بل بينهم وبين الشعب".

واستطرد "تفاقم غضب المصريين منذ ثلاث سنوات تجاه الإخوان، بعد أن شنوا حملات من الهجمات استهدفت البنية التحتية للبلاد وممثلي الدولة".

وأضاف السيسي، أن الشعب المصري بالرغم من ثقته وتقديره لرئيسه لن يسمح له بالتحاور مع من حملوا السلاح ضده.

وحول صدور العديد من عقوبات الإعدام ومنها الصادرة بحق المعزول محمد مرسي، لفت الرئيس السيسي إلى أن الإجراءات القضائية في مصر هي طريق طويل، يتم على عدة مراحل، حيث أن هناك الحكم الابتدائي والاستئناف ثم النقض، موضحًا أن محمد مرسي لم يصل بعد إلى مرحلة الاستئناف، مضيفًا "حسني مبارك مثل أمام القضاء للمرة الأولى في أغسطس 2011 ولا تزال محاكمته مستمرة".

وأشار إلى أنه لم يتم تطبيق أي حكم بالإعدام حتى الآن، وإلى صدمة الشعب المصري من قرار القضاء بإعادة محاكمة أشخاص تلقوا أحكامًا بالإعدام لقتل 13 شرطيًا في عام 2013.

وإذا كان يرى أن حسني مبارك يستحق مصيره الحالي، قال الرئيس السيسي إنه لا أحد يمكنه معارضة إرادة شعب.

وتابع: "رئيس الدولة لا بد أن يحترم ويخاف على شعبه، ويعزز من أمنه، ويحقق له الرخاء، وإلا فأن الشعب يرفضه كما فعل ذلك مرتين منذ 2011".

وحول تصريحه في مايو 2014 بأن الديمقراطية حتى تصبح حقيقة في مصر، لا بد من الصبر لنحو 25 عامًا، أكد الرئيس السيسي، أن الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة وأن مصر تسير في هذا الطريق.

و قال؛ "أحترم إرادة المواطنين وأخضع لها على أمل أن أعطي المثل لمن سيخلفوني.. ولكن دعونا لا ننسى أن هذه التجربة الديمقراطية عمرها أربع سنوات فقط، وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل خلال فترة من 20 إلى 25 عامًا هي مهلة قصيرة نوعًا ما".

وعما إذا كانت التنمية شرطًا لتحقيق الديمقراطية، أجاب الرئيس السيسي:" بالطبع وهذا يشمل تطوير التعليم ومكافحة الفساد والفقر، ولا بد من تكييف مفهوم حقوق الإنسان وفقًا لظروف وواقع المجتمعات. فحقوق الإنسان هي أيضًا حقوق أساسية في الحياة الكريمة والعلاج والحصول على عمل، وهناك في مصر ملايين الأشخاص محرومين من هذه الحقوق الأساسية، في ظل وجود 65 مليون مصري دون ال40 عامًا، ومن بينهم 30 مليون دون الـ18 عامًا.. وإذا تمكننا من أن نوفر لهم نصف مستوى معيشة المواطن في الغرب فسيكون ذلك رائعًا".