حقوقي: الحكم بالمؤبد على طفل 4 سنوات يُخالف كافة القوانين

كتبت ـ هاجر حسني:

أدانت شبكة الدفاع عن الأطفال الحكم الصادر في القضية التي حملت رقم 280 لعام 2014 الصادر من محكمة غرب القاهرة العسكرية بالحكم على المتهمين من بينهم الطفل الصغير أحمد م. ق الذي كان عمره عند حدوث الواقعة سنة ونصف.

وقال أحمد مصيلحي، رئيس الشبكة، إن صدور هذا الحكم يخالف الدستور وكافة القوانين والاعراف وقواعد العدالة والقانون الطبيعي بل ويعرض مصر للعديد من المساءلات الدولية لمخالفة المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها مصر والتي تحمي وتوفر كافة الحقوق للأطفال.

وأضاف مصيلحى أن هذا الحكم سابقة لم ولن يتكرر على مدار تاريخ أي دولة في العالم وبذلك تنضم هذه الحالة إلى حالات أخرى لمصر لها السبق فيها حيث سبق وأن اصدرت محكمة الجنايات في عام 2014 أحكاما بالإعدام على أطفال أقل من خمسة عشر عاما بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشار مصيلحي إلى أن محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية مرفوض تماما ومخالفا للمادة 80 من الدستور المصري والتي ألزمت الدولة بمحاكمة الأطفال أمام محاكم خاصة وقضاء متخصص، كما أن قانون الطفل 12 لسنة 96 و الذي كفل حماية جنائية للأطفال صغيري السن منع المسئولية الجنائية عن الأطفال دون السابعة وأن القانون المدني المصري وصفهم بعديمي التمييز، فضلا عن أن القانون يمنع معاقبة الأطفال بالمؤبد وبذلك يكون هذا الحكم خالف العديد من القواعد القانونية الواضحة والمنصوص عليها بالقوانين المصرية، بحسب قوله.

وطالب مصيلحي التطبيق الفوري للقانون وخاصة قانون الطفل 12 لسنة 96 وإضافة حقوق الطفل على الأجندة الرئاسية، قائلا "أطفالنا في المدارس والمستشفيات وفي الشارع والقرى في حاجة إلى اهتمام رئاسي دائم فهم مستقبل هذا الوطن".