مركز النديم يكذب بيان الصحة بشأن قرار الإغلاق.." لا يخصكم في شئ"

كتبت – هاجر حسني :

أصدر أطباء مركز النديم بياناً للرد على وزارة الصحة، فيما تم نشره أمس الأربعاء بشأن قرار إغلاق مركز النديم، موضحين أن بيان الوزارة  احتوى على معلومات غير حقيقية عن مركز النديم بالرغم من زيارتهم لوزارة الصحة وتصحيحهم لتلك المعلومات.

وأوضح أطباء المركز، أن مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف منظمة مصرية غير حكومية تأسس في عام 1993 (وليس 2004) بإشهار وتوثيق في الشهر العقاري بمحضر توثيق 2668 لسنة 1993، وأن هذا المركز لا يخص وزارة الصحة في شيء، حيث أنه الشكل القانوني الذي تندرج تحته كافة أنشطة مركز النديم.

وأشار الأطباء، إلى أنه من بين تلك الأنشطة تأسيس عيادة باسم "النديم للعلاج والتأهيل النفسي" حصلت على ترخيص من نقابة الأطباء أولا، ثم رخصة تشغيل منشأة طبية من وزارة الصحة، وحينما كانت وزارة الصحة لا تشمل في أنواع عياداتها تخصص "العلاج والتأهيل النفسي" فقد سجلت العيادة في وزارة الصحة بأقرب تخصص لها وهو عيادة مشتركة نفسية وعصبية.

وأكد الأطباء، أنه لم يحدث منذ أن تأسست المنظمة والعيادة حتى اليوم أن غير المركز أو العيادة أسماءهما، ما تغير عبر ثلاثة وعشرين عاما هو نشاط وعنوان المركز ومع كل تغيير تم تعديل عقد المركز والتصديق على هذا التعديل في المحكمة.
 
وتابع أطباء المركز، "عملنا المهني في مجال الصحة والخاص بتأهيل ضحايا العنف والتعذيب يتم من خلال العيادة. كل اصداراتنا وتقاريرنا والتدريبات للأطباء تتم من خلال المركز ولا علاقة لها بالعيادة، ولكل من العيادة والمركز عنوان ومقر مختلف وبالتالي فإننا لم نحول نشاط العيادة إلى نشاط مركز كما تدعي وزارة الصحة".

وأضاف الأطباء، " أن وزارة الصحة تدعي أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولى هي تغيير المسمى من عيادة إلى مركز، وهذا لم يحدث، فكلاهما مستمران باستقلال أحدهما عن الآخر، والثانية أننا غيرنا النشاط من نشاط طبي إلى نشاط حقوقي وهو أيضا لم يحدث إذا كانت وزارة الصحة تقصد بالحقوقي هو ما قيل لنا في وزارة الصحة من إصدار تقارير تتحدث عن "التعذيب وقمع الشرطة لأفراد من الجماعة الإرهابية" فهذا النشاط الأخير يتم من خلال المركز وليس من خلال العيادة ومن ثم فلا شأن لوزارة الصحة به".

كما أنه لم يحدث أن وجهت الوزارة إنذارا للمركز على الإطلاق ولم نخطر بمخالفات، ولم يتم منح مهلة لتغيير أي شيء.

وذكر أطباء المركز، " أن لجنة من وزارة الصحة جاءت إلى المركز في يونيو 2004، أي منذ 12 عاما، بل يمكن القول إنها اقتحمت المركز وبدلا من التفتيش على ما يحق لها التفتيش عليه من عدم وجود قسم داخلي غير مرخص له أو غرفة عمليات غير مرخص لها أو توفر الأدوات الطبية الأساسية من عدمه، واقتحمت غرفة الإدارة وسرقت عددا من ملفات المرضى التي تتمتع بالخصوصية ولا يحق لأحد الاطلاع عليها سوى الطبيب المعالج أو النيابة في حال وجود شكوى ضد المركز من مرضاه، وذهبنا إلى النيابة للرد على اتهامات لجنة وزارة الصحة في نفس الوقت الذي تقدمنا فيه ببلاغ إلى النيابة نتهم فيه الوزارة بانتهاك خصوصية العيادة وخصوصية المرضى وترويع من كان متواجدا وفي النهاية حفظ البلاغان وانتهى الأمر".

ولفت الأطباء إلى أنه كان من الأجدر بمسئولي الصحة أن يدركوا أن الوقاية خير من العلاج وأن عمل مركز النديم يستكمل عمل العيادة، فلا تأهيل لضحايا ظاهرة اجتماعية دون إعلام الرأي العام والجهات المسئولة بخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع ككل، وأن التأهيل النفسي لضحايا العنف في أي مكان في العالم يشمل الكثير مما يتجاوز كتابة برشامة للمريض.

استطرد البيان،" كان من الأجدر بوزارة الصحة أن تلتزم بمسئولياتها وأن تقتصر تدخلها على مجال عملها ولا أن تقوم بدور واجهة لوزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعي في محاولة إغلاق المركز، فلسنا بغائبين عما يدور في الساحة المصرية من تضييق على حريات البشر عموما والمجتمع المدني خصوصا ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وكنا نربأ بوزارة الصحة أن تلعب هذا الدور".

وأكد أن قرار اغلاق مركز النديم هو قرار صادر إلى وزير الصحة من مجلس الوزراء وأن المحرك لهذا الإغلاق هو، قرار مجلس الوزراء، بعد أن تم نشر تقرير صادر عن المركز في إحدى الصحف يتناول تعذيب وقمع أفراد من الشرطة لأعضاء من الجماعة الإرهابية، وأن التوصية لوزير الصحة صدرت بتاريخ 18 يناير 2016.

وتابع الأطباء " ما لم تكونوا أغلقتم العيادة خلال أجازتها الأسبوعية (الخميس والجمعة) فسوف نتوجه إلى العيادة يوم السبت، وسوف تظل العيادة مفتوحة والمركز مفتوحا، وإن أغلقتم كليهما فسوف يستمر إصدار التقارير ومن قبلها سوف يستمر تأهيل ضحايا العنف والتعذيب ما دمنا نحن أطباء وما دامت هذه الدولة مصرة على استخدام التعذيب وسيلة لقمع مواطنيها".