ننشر حيثيات دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات الجمعية العمومية للأطباء

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رفع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها ببطلان القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في ١٢ فبراير الجاري.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في بيان له، اليوم الخميس - إن الدعوى التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لجمعية العمومية الغير عادية، لأطباء مصر، اجتمعت في 12 فبراير الجاري، بما يزيد على خمسة آلاف طبيب بدعوى مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء، بحسب نقابة الأطباء.

وأضاف راضي، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن قرار الجمعية بالموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.

وأكد وزير الصحة، أن موافقة الجمعية بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة هو تغول على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاه المخطئ.

وانتقد راضي، مطالبة الأطباء فى الجمعية العمومية لجهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدا أن ذلك القرار يتعدى على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.

واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.

وحول موافقة الجمعية بالإجماع على إقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة، قال إن أعضاء النقابة تناسوا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لإحالة أي طبيب إلى لجنة أدآب المهنة ليتم محاسبته، مؤكداً أن إقالته من منصبه كوزير للصحة لا تختص النقابة بمناقشته أو إقراره لأنه منصب سياسي له إجراءات قانونية لاتباعها.

وشددت الدعوى على أن الوزير لا يعمل حالياً بمهنة الطب والعلاج حتى يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة.