الزراعة تبدأ في تحصيل مستحقاتها من شركات الطرق الصحراوية المخالفة

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجرى حاليا حصر الشركات الواقعة على طريقي مصر — الإسكندرية الصحراوي، ومصر _ الإسماعيلية الصحراوي، والتي غيرت نشاط الأراضي التي حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.

وذكرت الوزارة — في بيان اليوم — أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر — إسكندرية، ومصر — إسماعيلية.

وأوضحت أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وقاموا بتغيير نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق علي، وسامية إبراهيم شركس، وشركة الحصاد للمشروعات الزراعية، وشركة ايست دريم، وشركة النوران للتنمية الزراعية، وشركة اليسر، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، وشركة ساندوريني، والشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلا عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبدالفتاح إدريس.

وأشارت إلى أن ضمن تلك الشركات أيضا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتي وادي النخيل، وشركة لاند مارك، وشركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، والشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، وشركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، وهشام محمد عبدالمحسن شتا، وشركة القادسية، وجمعية أحمد عرابي، وشركة الأمل، وشركة سمرقند الدولية، وشركة واحة الزهراء، وفيولت بشاي تادرس، والشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، وجمعية الثورة الخضراء، والشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، وشركة سيكم للمنتجات الحيوية، وجمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة-، وشركة الاتحاد للانتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عددا من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.

ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستكون منوطة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.